قالت وزارة النفط  أن بعض الآبار يطلق على أماكن وجودها بالمناطق المتنازع عليها، لكن الوزارة لا تنظر من منظور سياسي إلى تلك المناطق، بل من منظور وطني، وتحرص على تطوير الحقول النفطية في العراق وتعدها أرضا واحدة. واكدت الوزارة في بيان لها أن “ما توقعه البعض بحدوث أزمة مع حكومة الإقليم جراء إحالة حقل كركوك إلى شركة (بي بي)، فهو غير حقيقي ولا متوقع بالمرة”. وأشار البيان إلى أن “العقد فني وسيشمل دراسات تطويرية وتأهيلية للحقل وكيفية النهوض به بأقل وقت واكثر سرعة في الإنتاج”، واضاف البيان أن “حقل كركوك شهد في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا في علمية الإنتاج، لذا باتت الحاجة ملحة إلى تطويره وتأهليه وفق الطرق العلمية الدولية الحديثة”.وأكد البيان أن “توقيع العقد تم بحضور ممثلين من محافظة كركوك وعلى رأسهم محافظ كركوك الذي يعد من الأشخاص البارزين في الأحزاب الكردية”. من جانبها اعلنت شركة نفط ميسان ، موافقة مجلس الوزراء على إحالة عقود لحفر39 بئرا نفطيا جديدا إلى عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في تطوير الصناعة النفطية في حقول محافظة ميسان.وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي معارج انه “بموجب الإحالة فان ثلاث شركات اجنبية هي كل من وذر فورد الأمريكية، وكوسل، وبوهاي، الصينيتين، فازت بتنفيذ عمليات الحفر لـ39 بئرا نفطية جديدة ، مبينا ان “حصة شركة وذر فورد كانت 21 بئرا، عشرة منها في حقل ابو غرب، واحد عشر اخرى في حقل البزركان، فيما كانت حصة  شركة بوهاي، 12 بئرا في حقل أبو غرب، وحصة شركة كوسل 6 آبار في حقل الفكة”.يذكر ان شركتي بتروجاينة وسينوك الصينيتين، فازتا بعقود تطوير حقول محافظة ميسان، ضمن جولة التراخيص التي نفذتها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية، بطريقة عقود الخدمة لتطوير الحقول النفطية العراقية .