الحقيقة – خاص
حسم زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي، موقفه من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، قبل يوم من موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد.
وقال نوري المالكي في رسالة ، وجهها لنواب كتلته: «عندما أعلنت قبل سنوات أني لا أرشح لرئاسة الوزراء كنت جاداً وعن رؤية ما زلت ملتزماً بها، وأظنها مصلحة، والآن أكرر قراري .. أنا لا أرشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية».
وأضاف «أشكر حرصكم وحرص كل الأخوان والأصدقاء والمواطنين الصادقين على حرصهم وحبهم ورغبتهم أن أتصدى لهذه المسؤولية».
وأشار المالكي إلى أنه سيكون «سنداً وعضداً مع أي أخ يستلم هذا المنصب لأساهم في تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية وخدمة شعبنا الذي أتعبته السنون ومن أي موقع أكلف به».
وتردد اسم المالكي كثيراً في الفترة الماضية، بين أقوى المرشحين لشغل المنصب، خاصة بعد الخلافات التي نشبت بين جناحي حزب الدعوة، من أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وأنصار المالكي.
من جهته رفض زعيم التيار الصدري وراعي تحالف “سائرون” الانتخابي ، مقتدى الصدر، تشكيل حكومة “محاصصة” في العراق، مشددًا على أنه سيذهب للمعارضة حال فشلت جهوده بتشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) .
وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”:”لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة، والطائفية، والعرقية، والفساد، ولاعودة لخلطة العطار”، لأي حكومة.
وأضاف:”وإن عادوا فلن نشاركهم، بل سنعارضهم عبر قبة مجلس النواب (البرلمان)”، مشددًا على أنه يعمل على تشكيل “حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط”.
ويدعم الصدر تحالف “سائرون” الذي تصدر انتخابات 12 مايو/أيار الماضي بـ54 مقعدًا من أصل 329، ويقود إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي جهود تشكيل تحالف عريض داخل البرلمان بإمكانه تشكيل الحكومة الجديدة.
