أعلنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، انخفاض نسبة الدكة العشائرية إلى أكثر من 97%.

وقال مدير المديرية، اللواء الحقوقي سلمان عبد الله الحسناوي، إن “الإجراءات الرادعة للوزارة بالقبض على مرتكبي الدكة العشائرية وإلقاء القبض عليهم أسهمت في انخفاض هذه الظاهرة إلى أكثر من 97%، وقد تكاد تكون معدومة في بعض المحافظات”، منوهاً بأن “قرار المشرع العراقي ساعد كثيراً في انخفاض مثل هذه الأعمال بعد أن جعلها ضمن المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي جعلت منها جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد، فضلاً عن إجراءات وزارة الداخلية الصارمة والفورية لمرتكبي مثل هذه الجرائم والتي ساعدت في انخفاض أو انعدام مثل هذه الإجراءات المرفوضة مجتمعياً”.

وأشار اللواء الحسناوي إلى أن “العديد من منفذي الدكة العشائرية أو مثيري النزاعات ألقي القبض عليهم بتفعيل أوامر وبإجراءات فورية ورادعة ونالوا جزاءهم العادل”، مبيناً أن “الكثير من النزاعات العشائرية حُلت عن طريق المديرية وتدخل من أقسام شؤون العشائر وبالتنسيق مع لجان فض النزاعات وشيوخ العشائر، حيث لاتوجد أي نزاعات مستعصية بقيت دون حل حتى الآن”.