أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، تمَّ خلالهما ضبط (4) مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء على المال العامّ في مُحافظة نينوى.

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، قام بضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى ضبط أصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين.

على صعيدٍ آخر، تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع “نركال” البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جبايةٍ.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة على أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وإجراء التحقيق؛ وفق أحكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات.

وفي السياق ذاته كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان من ضبط مسؤول شعبة في شركة نفط ميسان اثر تورطه باختلاس مبالغ مالية وتزوير محررات رسمية وبينت الهيئة ان المتهم استولى على مبلغ 162 مليون دينار مخصص لايفادات الموظفين الى مصر وقام بتبويبها بشكل مخالف وتلاعب بحساب السلف المؤقتة لصرف رواتب وهمية مع اتلاف الاوليات الرسمية مما دفع بقاضي التحقيق المختص لاصدار قرار بتوقيفه وفق المادتين 315 و289 من قانون العقوبات.