الحقيقة/ خاص

أصدرت الوزارة بياناً تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس السبت  حول إعلان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان بيع أول شحنة من النفط الخام. وجاء في البيان :” تلقت وزارة النفط الإتحادية العراقية ببالغ الأسف والإستغراب خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان ومن خلال موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) عن إستعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط ثم تصل إلى (6) مليون برميل أواخر شهر آذار، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10 – 12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول/ 2014 بإستخدام منظومة الخط العراقي التركي ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك.

 واضاف البيان إن :”إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية. كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في 25/ 12/ 2013 بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان والذي جاء مستنداً إلى إجتماعات اللجنة الفنية التي ضمت مختصين من الجانبين والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة من النفوط المنتجة في الإقليم ممزوجاً مع نفط خام كركوك من ميناء جيهان التركي ومن خلال العقود القياسية لشركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط الإتحادية حصراً. عليه ترفض وزارة النفط الإتحادية وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط”.

 واردف البيان :”كما نوجه إحتجاجنا الشديد حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية مخالفة بذلك الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول/ 2013، الذي تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية. كما نؤكد أن مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19/ 09/ 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور.