طالب مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط الذي عقد في محافظة البصرة امس في بيانه الختامي مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 وإعادته الى الحكومة الاتحادية لتضمينها مبلغ الخمسة دولار .
وكان قد عقد في محافظة البصرة امس السبت مؤتمراً حضره محافظو ومسؤولو عدد من المحافظات بالاضافة الى وفد من لجنة النفط والطاقة وعدد من نواب تلك المحافظات لاتخاذ موقف موحد من القرار الحكومي بمنحها دولار واحد فقط من اصل خمسة دولارات من مشروع البترودولار.وجاء في البيان الختامي الذي تلقت (الحقيقة) نسخة منه “في الوقت الذي نشد فيه على ايدي ابناء القوات المسلحة في محاربة الارهاب وفلول القاعدة فان اقرار قانون البترودولار مع كونه جاء متأخرا لسنين طوال فقد شمل المحافظات المستفيدة من النفط والغاز لتعويض ما فاتها من غبن وتدمير للبنى التحتية وما تسببت به العمليات النفطية من تلوث بيئي طال كل مرافق الحياة”.
وأضاف البيان ان “المبالغ المخصصة من واردات النفط وان كانت لاتكفي لاعادة اعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما اسلفنا لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر وهي الاهداف الكبرى لاعمار وبناء وطننا العزيز العراق اخذين بنظر الاعتبار ان مبلغ [5 دولار] عن كل برميل نفط منتج وعن كل [150] م3 من الغاز وهي لا تشكل سوى 5 % أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل وان توظيف تلك المبالغ في مجالاتها الصحيحة سيعود بالخير والمنفعة للجميع ولاسيما في معالجة التلوث البيئي والاراضي الزراعية المدمرة والبنى التحتية للمحافظات”.وأشار البيان الختامي للمؤتمرين “انه وبناء على ما تقدم نطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 واعادته الى الحكومة الاتحادية لتفعيلها مبلغ الـ[ 5 دولار] عن كل برميل نفط منتج وعن كل [150] م3 من الغاز بدلا من دولار واحد تطبيقا للمادة 44 /الفقرة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم [19] لسنة 2013 وعدم تحميل مجلس النواب بعدم تاخير اقرار الموازنة”.
كما طالبت المحافظات المنتجة للنفط “تطبيق نص المادة [59] من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل والزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضاً تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة بصرف الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 /ثالثاً من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014.بحسب البيان الختامي.وأكد البيان على ضرورة “العمل على التعجيل بالاجراءات الكفيلة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم [19] لسنة 2013 وندعو جميع المحافظات والسلطة التنفيذية ومجلس النواب بالتعاون البناء والحقيقي لتجنب أي اجراء من شأنه ان يؤخر العمل بالقانون اعلاه مع احتساب مبلغ الموازنة للخمسة دولار من تأريخ نفاذ القانون أي من 5/ 8/ 2013 وبأثر رجعي”.وطالب البيان “رؤساء الكتل السياسية بسحب طعنها بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وبموقف واضح من رئاسة الجمهورية كونها الراعي للدستور ازاء عدم تطبيق قانون التعديل الثاني رقم [19] لسنة 2013 والزام الحكومة الاتحادية بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى مجالس المحافظات وتشكيل لجنة تنسيقية عليا متمثلة من المحافظات المجتمعة لتنفيذ توصيات المؤتمر”.
