الحقيقة/ بغداد

أثارت الفقرة( 38) من قانون التقاعد الذي صوت عليه مجلس النواب، استياءً شعبيا واعتبره البعض استخفافا بمطالب الشعب وخرقا للقرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في وقت سابق بعدم دستورية هذه الرواتب. وذكر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ان قانون التقاعد الذي صوت عليه مجلس النواب، لا سيما المادة 38 التي تمنحهم رواتب تقاعدية، مخالفة واضحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية.

وتنص الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب، “يحتسب الراتب التقاعدي لـرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة 

وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي قد اعلن أنه “كلف شخصيا من قبل كتلة الاحرار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمتابعة الدعوة التي رفعها التيار الصدري لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب امام المحكمة الاتحادية”.وتابع الاعرجي أن “دعوتنا في المحكمة الاتحادية برقم 86 وفيها مطلبان الاول أن هذه الرواتب غير دستورية لان المادة 73 من الدستور التي خصصت رواتب لرئيس الجمهورية بينت ان لرئيس الجمهورية حقوقا ورواتب وهذا يعني ان له تقاعدا”.وأضاف الاعرجي أن “المادة 83 الخاصة بمجلس الوزراء بينت انه لمجلس الوزراء والوزراء رواتب وحقوقا لكن المادة الخاصة بمجلس النواب لم تبين هذا وإنما أعطت للبرلمانين حقوقا وامتيازات فقط”، مشيرا الى أن ” الكتلة قدمت الدعوى منذ اشهر ولم تسلط الضوء عليها حتى لا تدخل في باب المزايدات السياسية”. وتابع رئيس كتلة الاحرار البرلمانية “من هذا اليوم لا يستحق اعضاء الجمعية الوطنية السابقون ومجلس النواب السابق والحالي وحتى اللاحق اي راتب تقاعدي”، كاشفا عن وجود “دعوى أخرى برقم 87 لإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء. 

تفاصيل موسعة في الصفحة السياسية