الحقيقة\ بغداد

أعلنت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف أنها قدمت طعناً جديداً باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بعد رد الطعن الثاني، لكون الاتفاقية لم تكن قد نالت مصادقة رئاسة الجمهورية عليها في ذلك الحين.

وأوضحت في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان”المحكمة كانت قد ردت الطعن الذي تقدمت به سابقا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي عقدت بين العراق والكويت، نظرا لأن رئاسة الجمهورية لم تكن قد صادقت في ذلك الحين عليها، أما اليوم وبعد أن تمت المصادقة عليها فقد قدمت طعناً جديداً بها برقم 21 بتاريخ 4/ 2/ 2014 “.

وأضافت “ان الاتفاقية احتوت على إجحاف وظلم كبير وقع على الشعب العراقي، خصوصا وأنها أتاحت للكويت التجاوز على حدودنا البحرية متجاهلة الوثائق التاريخية التي تؤكد بأن قناة خور عبدالله عراقية وقد قدم العراقيون العديد من التضحيات للمحافظة عليها”. وبينت “أن الاتفاقية بما تحمله من أمور مهمة وخطيرة تتعلق بالحقوق الإستراتيجية للعراق، كان يجب أن يتم التصويت عليها بثلثي أعضاء مجلس النواب وليس بالنصف زائد واحد، لاسيما وأن أكثر من 80 نائباً عارضوا تمريرها ووقفوا ضدها بشدة، إلا أن إصرار رئاسة المجلس على تمريرها هو الذي سهل إقرارها في النهاية”. وناشدت نصيف القضاء العراقي ووسائل الإعلام والجماهير بأن “تضغط باتجاه نقض هذه الإتفاقية بأسرع وقت ممكن ، حفاظا على سيادة العراق وثرواته ، وصيانة للأمانة التي سنسلمها الى الأجيال القادمة”.