الحقيقة – متابعة
تشير الانباء ومن مصادر مقربة من البنك المركزي العراقي الى ان المدير الجديد للعمليات المالية ودائرة الدين فرات شاكر محمد هو حرامي درجة اولى، إذ لم ينتظر الرجل طويلاً مثل غيره ليبدأ (مشروعه اللصوصي)، انما فاجأ الجميع حين بدأ مسرعاً لشفط ولفط ما يمكن شفطه ولفطه من أموال العراقيين الذين لايعرفون كيف ومتى والى اين تذهب اموالهم! بعد ان باتوا تحت رحمة حفنة من اللصوص أولهم محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي وآخرهم مدير العمليات المالية الجديد فرات شاكر محمد.
وتذكر هذه المصادر ان محافظ البنك المركزي ومدير العمليات المالية قد عقدا اتفاقا سرياً يقضي بتفضيل وتقديم المصارف.. عفواً (الدكاكين الصغيرة) على المصارف الوطنية العملاقة، وتهميش هذه المصارف وهو أمر يصب في صالح اعداء الوطن وأعداء العملية السياسية في العراق، حيث يسهم هذا العمل بتدمير المصارف الوطنية العراقية، وطبعا ان هذا العمل المنظم يدرّ ارباحاً كبيرة على الرجلين فهما لا يعطيان مثلاً مليون دولار يوميا لاحد المصارف الصغيرة لوجه الله تعالى، بل مقابل رشوة كبيرة يتقاسمها هذان الرأسان الكبيران في البنك المركزي، ما اوقف أعمال المصارف الوطنية الكبيرة وعرقل مصالح المواطنين العراقيين الذين يتعاملون مع هذه المصارف المحترمة والمؤهلة اقتصادياً ووطنياً، حتى ان ابواب هذه المصارف باتت تعاني من زحام المراجعين دون جدوى. بسبب سياسة البنك المركزي المتحيزة للدكاكين الصغيرة على حساب المصارف الكبيرة التي تحمل سجلاً مصرفياً فخماً.
وتشير المصادر ذاتها الى ان هذين اللصين ومعهما عدد من اللصوص المصرفيين، اخذوا يستعدون لإخراج الاموال العراقية. بل وبدأوا فعلاً بتهريب تلك الاموال الى الخارج.. لا سيما وان الانتخابات البرلمانية على الابواب.
فمن ينصف المصارف الوطنية الكبيرة التي تكاد تغلق ابوابها؟ ومن يوقف مسيرة الحرامية التي لا تتوقف عند محطة معينة؟ ومن يحاسب محافظ البنك المركزي ومدير عملياته المالية ويعيد للاقتصاد العراقي وخصوصا الحركة المصرفية هيبتها؟!.. الكرة الان في ملعب الحكومة ومجلس النواب والعيون تترقب اجراءً علاجياً حاسماً.
