الحقيقة / متابعة

عاد البرلمان العراقي الى التأكيد على عدم إحترام الإرادة الشعبية ورأي المرجعية الرافضين لوجود الفقرتين (37)و(38) في قانون التقاعد العام ، كما اعلن البرلمان من جديد استهتاره بكل المواقف الرافضة لهذا القانون الذي يحتوي رواتب تقاعدية خيالية صرفها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم في واحدة من الخيانات الكبرى للشعب العراقي ، فقد قال مجلس النواب، امس الاربعاء، إن الرفض الذي اعلنته رئاسة الجمهورية لفقرتي الـ37 و38 من قانون التقاعد الموحد ليس له اثر قانوني.

وقال رئيس الدائرة القانونية في المجلس صباح الباوي  حسب ما نقلته الصحافة إن “المادة 73 من الدستور حددت مهام رئيس الجمهورية ثالثا نصت على ان يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها، وبالتالي لايجوز لرئيس الجمهورية ان يعترض على قانون التقاعد ويعيده الى مجلس النواب”.

واضاف الباوي أن “رئيس الجمهورية في ظل الدورة البرلمانية الثانية يحق له فقط الامتناع عن المصادقة على القوانين وفي هذه الحالة وبعد مضي  15 يوماً من تاريخ دخول القانون في بريد رئاسة الجمهورية يعد القانون مصادقاً عليه وفقا للدستور”.