الحقيقة – بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، امس الاثنين، البدء بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مبيناً ان الاجراء جاء بعد ان  يئس الائتلاف من اعادة التصويت على المادة المذكورة مرة اخرى.

وقال القيادي في الاتئلاف علي الشلاه في مؤتمر  صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (الحقيقة ) ان” الائتلاف ارسل طلباً في (13 شباط الحالي) الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود لنقض المادة 37 من قانون التقاعد وقد اجابنا المحمود بكتاب رسمي بتاريخ 18 منه باستلام طلب النقض وعلى الائتلاف توكيل محامٍ للترافع وفق الاليات القانونية”.