الحقيقة – بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن رئاسة البرلمان والكتل التي تقاطع جلساته وعلى رأسها التحالف الكردستاني تتحمل مسؤولية قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن الإقليم لم يعمل بقانون الموازنة الاتحادية منذ ثلاث سنوات.

وقال المالكي في بيان صحافي تلقت (الحقيقة)  نسخة منه، إن “قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم الـ17 % ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية”، مبيناً أن “الاقليم لم يعمل بهذا القانون منذ اكثر من ثلاث سنوات، فالإقليم يتسلم حصة الـ17 % كاملة من الموازنة العامة دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية”.وأوضح المالكي أن “قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة”، مؤكداً أن “مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى، فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم، انما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام.