الحقيقة – متابعة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، امس، عدم تسجيلها أي ارتفاع بمعدلات التضخم رغم الاوضاع التي يعيشها العراق، فيما أشارت إلى ان نسبة التضخم بلغت 2%، أكدت أن التأخر في اطلاق الموازنة لم يؤثر على السوق المحلية.وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في حديث صحفي له إنه “في الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير ارتفاع معدلات التضخم في العراق لشهري حزيران وتموز الماضيين بين رصدنا لارقام المستهلكين والاسعار أن معدلات التضخم في مستواها السابق ولم تزد عن 2%”.وعزا العلاق هذا الاستقرار في معدلات التضخم إلى “الإجراءات التي اتخذت في فتح المنافذ الحدودية والتوسع في استقبال السلع بجهد مضاعف اثر بشكل كبير على انسيابية السلع وعدم ارتفاع أسعارها”.وتابع العلاق أن “التأخر في إطلاق الموازنة المالية العامة لعام 2014، لم يؤثر على السوق المحلي”، مشيرا إلى أن “السوق قطاع خاص وحركته مستمرة، ولا توجد اي مشكله فيه”.وأكد وكيل وزارة التخطيط أن “وزارته تتطلع إلى إطلاق الموازنة العامة في أسرع وقت، لتتمكن الوزارات من تنفيذ مشاريعها”.وكان اتحاد المصارف الخاصة العربية  في بيروت اقترح،في (14 نيسان 2014)، تحريك “المبالغ المجمدة” في مصرفي الرشيد والرافدين والتي تتجاوز الـ (78) مليار دولار لحل الكثير من المشاكل أبرزها “مشكلة السكن” عن طريق “الاقراض” ، فيما اكد ان بقاء المبالغ “مركونة” في المصارف سيتسبب بمشكلتي “التضخم”  وغياب الاستثمار.واكدت محللة اقتصادية استرالية في ،(8 شباط 2014)، أن العراق يحتاج إلى “قائمة طويلة”، من المشاريع لتطويره فضلا عن المشاريع التي يحتاجها لاعادة اعماره، فيما اكدت أن العراق يمتلك اكبر نسبة نمو للبلدان التي تزيد موازنتها فوق 50 مليار دولار.