الحقيقة / فارس الشمري
عقد نادي رجال وسيدات الأعمال الاقتصادي ندوته الدورية في قاعة نادي العلوية، بمشاركة نخب اقتصادية وعدد من البرلمانيين السابقين مع مستشارين من مجلس الوزراء.
الخبير الاقتصادي علاء القصير رئيس النادي أدار وقدم محاضرته بعنوان( أسباب غياب الهوية الاقتصادية العراقية، مع ضعف الدبلوماسية الاقتصادية)، فيما تخللت الندوة مداخلات وزراء لواقع ومستقبل العملية الاقتصادية وحجم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية عليها.
بدأ الخبير علاء محاضرته بوصف الهوية الاقتصادية العراقية بـ(المركبة) لتعثرها مع دخولنا حرب الثمانية أعوام ومابعدها الحصار بعيدا عن مفهوم التنمية المنشودة. واعتقد انها صارت هوية سياسية بحتة، بعد العام ٢٠٠٣ تبلورت مراحلها نحو الاقتصاد الريعي سياسي متوسط رافقتها محاصصة مجتمعية وثقافة ممسوخة..
ويرى القصير بأن: علينا السعي للخروج من سلطة المال إلى سلطة الدولة، بيننا خبراء وكفاءات يمكن مشورتهم لتصوير أي تغيير أو تعديل بمراحل الاقتصاد التنموي.. هناك قضايا و إشكاليات ينبغي عدم تأجيلها أو أعمالها، كإعادة هيكلة المصارف العراقية، مشاريع البناء والاستثمار السكني، الجفاف والتغيير المناخي، تعيين السفراء والملحقيات التجارية ، تطوير ستراتيجية مشاريع الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة.
ثم يعلق بالقول: مشاريع الإسكان حاليا ليست استثمارية بل ربحية يتم تطويرها بين الأصدقاء (المقاولين) لما فيها من مزايا ( الإجازة) ، ينبغي تشجيع قيام مشاريع ستراتيجية صناعية لشركات رصينة معها بنوك ضامنة، لهذا نقترح الغاء هيئات الاستثمار والحاقها مع وزارة الإسكان لتكون( والاستثمار) لضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة وفق المواصفات الفنية القانونية والجودة..
بعدها تحدث الخبير الاقتصادي دريد العنزي بمداخلته قائلا: منذ تسعينيات القرن الماضي وقسوة العقوبات الدولية، دخلنا مرحلة رأسمالية الدولة الريعية المتخلفة، لاحظوا معظم دول الجنوب ريعية ومنها الخليجية، اعتمدت هيكلية اقتصادية تنموية واضحة، منها مشاريع تحلية مياه البحر، بناء وحدات سكنية وجسور وطرق وطاقة متجددة، بنى تحتية متكاملة..
وأضاف: ندعو لدعم أي مشروع بمجال الصناعات الإنشائية لرفد مشاريع الإسكان ، أقول للأسف ماتزال اسواقنا غارقة بأبسط المواد المستوردة على حساب المنتج الوطني.. هناك قرار يلزم بتوفير ٥٠ بالمئة من حاجة أي مشروع من المنتج المحلي، لكن المعنيين يتجهون نحو المستورد لذا تتضاعف أسعار بيع الوحدات الاستثمارية السكنية وهي لا تلبي طموح شرائح المجتمع بسكن لائق مقبول ماديا.. وأضاف: لدينا إحصائية تشير الى ان ٧٠ بالمائة من واردات النفط تذهب للاستيرادات.. وأخيرا أقول: هويتنا الاقتصادية لا معرفة ولا معروفة بمفهوم رأسمالية الدولة..
من جانبه عقب القاضي وائل عبد اللطيف (نائب سابق) قائلا: لدينا خلل بمفهوم العملية الاقتصادية والسياسية، فالموازنات المالية تخضع للمادة /٨٠/ يعني لا تعلن إلا بعد كشف الحسابات الختامية السنوية للوزارات وتوفي معها.. الآن نشأنا على مفهوم موازنة لثلاث سنوات والتأثر واضح مع دخولنا الشهر التاسع.. فالموازنة هي المحرك الاقتصادي..
