الحقيقة- متابعة

اعلنت وزارة النفط، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة الشحن البحري اليونانية مارين مانجمنت سيرفيسز لدورها في التصدير “غير القانوني” للنفط الخام من إقليم كردستان.
ونقلت رويترز في تقرير لها أن” وزارة النفط اصدرت بيانا اكدت فيه رفعها دعوى قضائية ضد الشركة اليونانية مارين مانجمنت سيرفيسز”.
واضاف البيان ان”الشركة تدير خمس سفن نقلت الخام لصالح حكومة إقليم كردستان العراق من ميناء جيهان التركي متجاهلة تحذيرات وزارة النفط الاتحادية”.
وتابع البيان إن “الشركة الناقلة مسؤولة عن خسائر لا تقل عن 318 مليون دولار وقد تزيد على ذلك بكثير، نتيجة لقبولها ومشاركتها الفعالة في “مخطط التصدير غير القانوني” لنفط حكومة الإقليم”.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد اعلن ، الجمعة الماضية، أن محكمة اميركية قضت بإمكانية بيع نفط كردستان العراق ،مؤكدا إنه يجري حاليا تحميل الشحنة الثانية عشرة مع وصول اجمالي حجم الشحنات الى 8.8 مليون برميل.
وتمنع وزارة النفط الاتحادية بيع اقليم كردستان لنفطه الا بموافقتها على ان تسلم مبالغ النفط الى شركة سومو المخولة رسميا بتسويق وتجارة النفط العراقي معتبرة اي عمليه بيع للنفط دون موافقتها بالامر غير القانوني.
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أن المحكمة الأميركية قضت بإمكانية بيع نفط إقليم كردستان العراق، فيما أشار الى أن الإقليم صدر 8.8 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ أيار الماضي.
وقال يلدز إن “المحكمة الاميركية قضت بأن نفط شمال العراق يمكن بيعه وحاليا يجري ايضا تحميل الشحنة الثانية عشرة مع وصول اجمالي حجم الشحنات الى 8.8 مليون برميل”.
وأضاف يلدز أن “تدفق النفط من شمال العراق الى تركيا زاد الى ما بين 180 ألف إلى 190 ألف برميل يوميا من رقم سابق بلغ 120 ألف برميل”، لافتا الى أن “كردستان صدر 8.8 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ أيار الماضي”. وكانت وزارة النفط العراقية اتهمت الخميس وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان بـ”الامتناع” عن حضور جلسات المحكمة الاتحادية للبت بدستورية تصدير النفط من الإقليم، متهمة اياها بتشويه سمعة العراق وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي. يذكر أن محكمة أميركية بولاية تكساس اعلنت، في 25 آب 2014 إلغاء أمر باحتجاز نحو مليون برميل من النفط الخام الكردي في خطوة قد تسمح بتسليم الشحنة في تكساس وتنهي أزمة مستمرة منذ قرابة الشهر.