الحقيقة- متابعة 

  أكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري امس الاثنين ان ” مسؤولية اقرار موازنة 2014 تقع على عاتق الحكومة المقبلة وعلى وزير المالية الجديد”.

وقال الساري في تصريح صحافي  ان “الحكومة العراقية الآن امامها قضيتان اساسيتان هما اقرار موازنة 2014 وتقديم موازنة 2015 بموعد اقصاه الخامس عشر من تشرين الاول من العام الجاري 2014، مبيناً ” ان ما تبقى من السنة المالية الحالية هو 3 أشهر فقط ويجب ان تقدم الحسابات الختامية للموازنة في شهر كانون الاول من العام الحالي”.

واشار الى انه ” من الصعوبة ان تقدم الحكومة الحالية موازنة 2014 الان ,لان مناقشتها ستستغرق وقتا طويلا قد يصل الى 45 يوماً”.

واضاف الساري”لا بد من تشريع لقانون الموازنة ووضع تعليمات لتنفيذها ولا يجوز دمج موازنتي 2014 و 2015 لأن المبدأ الصحيح اعتماد موازنة خاصة لكل سنة مالية فعلية بحسابات خاصة بها”.

يذكر ان” مجلس النواب استضاف السبت الماضي السيد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014 والمعوقات التي ادت الى تأخيرها وعرقلتها وبعجز مقداره 32 ترليون دينار فيما ولفت الصافي الى اهمية عمل الحكومة الجديدة على استكمال العمل بالاستراتيجية المعتمدة خاصة ان اقرار موازنة 2014 سيسهم بالانتقال الى موازنة العام المقبل بشكل سليم