الحقيقة – متابعة 

بهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال دعم القطاعات المتنوعة في البلد وتحسين انتاجها، شدد استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار على ضرورة تنفيذ الخطط والستراتيجيات التي اعدتها الحكومة للنهوض بواقع الاقتصاد في العراق.وقال الاستشاري عامر الجواهري “: ان “عقودا من التدهور والحروب والظروف قبل العام 2003 ادت الى انهيار فعلي في الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية وانخفاض نسبة مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي لصالح النفط الذي انخفضت نسبة الافادة منه في التصنيع”.

لذلك يؤكد الجواهري ضرورة التبني الفعلي والعملي لتحقيق التنوع في الاقتصاد بخطط ومعايير تستند الى الستراتيجيات المقرة بحيث يوضع هدف لزيادة نسبة مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات 2014 – 2017 وبالأخص القطاعات الانتاجية.كما شدد على تحقيق زيادة النسبة السنوية لنمو القيمة المضافة الى 10 بالمئة وزيادة نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى 18 بالمئة، ما يتطلب تحديد نسب العمل والانجاز من خلال هذه الستراتيجيات لغاية العام 2017، مبينا ان نسبة مساهمة الصناعة في العام  1988 كانت تبلغ 2.23 بالمئة، في حين تبلغ العام 2014 أقل من 2 بالمئة.

واوضح الجواهري ان الستراتيجية الصناعية لغاية 2030 اكدت المباشرة الفعلية بتعشيق عملية تنفيذ الستراتيجيات المقرة التي سيتم اقرارها للاستفادة من الفرص المتاحة وتقليل الهدر بالوقت والبدء من النقطة التي وصلنا اليها واعتماد مبدأ المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة في تنفيذها، الى جانب ان تكون القرارات والخطط الستراتيجية عملية وفعالة مستدامة قابلة للتطوير والتحديث تلتزم الحكومات المتعاقبة بتنفيذها بمرونة وابداع، مع محاولة ترك البصمات لكل جهة ومؤسسة وأفراد في جانب نوعية وكفاءة وسرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المنظورة، بحسب قوله.

ويشير واقع الحال، بحسب الخبير، الى تلكؤ واضح في تنفيذ ستراتيجية الطاقة ما يؤدي الى خسارة الفرصة والوقت، لذلك يحث على تنفيذ الستراتيجيات المقرة من قبل مجلس الوزراء، منها الستراتيجية الوطنية الشاملة للطاقة لغاية 2030 التي اطلقت في حزيران 2013، وستراتيجية تطوير القطاع الخاص، والستراتيجية الصناعية، التعليم والاسكان والزراعة وغيرها، داعيا في الوقت نفسه الى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والخبراء المحليين في اعداد البرنامج الحكومي ومتابعة تنفيذه ليكون لديهم التزام بالمشاركة في تنفيذه وفي رصد وتقييم الاداء الحكومي من خلال تمثيلهم في جميع اللجان والمجالس ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات وبايجاد آلية تنسيقية فعالة وكفوءة معهم.    

تجدر الاشارة الى ان الحكومة كانت قد وضعت ستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة تتضمَّن خططاً طموحة لإحداث تحوُّل جوهري في أهم قطاعات الاقتصاد. وتشمل الخطط تبني إصلاحات وجذب استثمارات تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وفي الصناعات المرتبطة بها، ما قد يدر عائدات لميزانية الدولة تصل الى 6 تريليونات دولار بحلول العام 2030، ويخلق 10 ملايين وظيفة إضافية.