الحقيقة-خاص  

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن كشف رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي و12 عضوا في مجلس النواب الحالي لذممهم المالية، فيما اكدت أن 106 نواب من المجلس السابق وسبعة محافظين امتنعوا عن كشفها. 

وقالت الهيئة في بيان صحافي تلقت “الحقيقة”، نسخة منه إنها “استلمت، لغاية نهاية شهر آب الماضي، استمارات 12 عضوا في مجلس النواب الحالي للإفصاح عن ذممهم المالية”، مبينة أن “رئيسي الجمهورية محمد فؤاد معصوم ومجلس الوزراء حيدر العبادي قدما كشوفاتهما المالية لعام 2014”.

 وأضافت هيئة النزاهة أن “عدد أعضاء مجلس النواب السابق الذين لم يفصحوا عن مصالحهم المالية بلغ 106 نواب”، مشيرة الى أن “عدد أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته المفصحين عن ذمهم أمام الهيئة ارتفع الى 209 نواب من مجموع 325 من بينهم رئيس المجلس ونائبيه”. 

واكدت الهيئة أن “فقرات رئاستي الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة من هم بدرجة وزير حافظت على نسبها النهائية للشهر الثاني من دون تغيير، فيما أشرت امتناع وزراء الدفاع والمالية والثقافة والنقل والدولة لشؤون مجلس النواب ومستشار الأمن الوطني عن الإفصاح”، لافتة الى أن “فقرة الجهات التي استكمل المشمولون فيها واجب الإفصاح عن مصالحهم المالية شهدت ارتفاعا طفيفا فبعد ان كان عددها لغاية نهاية شهر تموز الماضي 28 جهة ارتفع الى 30 جهة في شهر آب فيما لم تصل للهيئة أسماء المشمولين بكشف الذمم المالية لجهاز الأمن الوطني”.

 وتابعت الهيئة أن “فقرة المحافظين المفصحين عن ذممهم المالية لم تشهد أي تغيير في شهر آب فمن مجموع 15 محافظا، عدا محافظات إقليم كردستان، بلغ عدد المفصحين ثمانية محافظين فقط وهم محافظو بغداد وصلاح الدين وديالى والديوانية والمثنى وكربلاء وميسان والبصرة”، موضحة أن “عدد أعضاء مجالس المحافظات المفصحين بلغ 233 عضوا بينهم رؤساء مجالس كركوك وواسط وبابل والديوانية والمثنى وكربلاء والنجف وميسان والبصرة”.

 ويلزم قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 مسؤولي المؤسسات المدنية بدءاً من رئيس البلاد ونزولاً إلى درجة مدير عام ومن رتبة مقدم في السلطة العسكرية حتى الوزير بكشف ذممهم المالية سنوياً .