الحقيقة- متابعة
كشف معهد التطوير القضائي التابع للسلطة القضائية الاتحادية عن خطة عمل لتطوير الطواقم القضائية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار تعاونه مع المنظمات الدولية المعروفة في إقامة الدورات والورش التي يخصص جزءاً منها لدوائر الدولة في مجال رفع المستوى القانوني. وقالت مدير إدارة معهد التطوير القضائي فائقة عبد القادر في تصريحات صحفيه إن “ستراتيجية عمل وضعت لتطوير المعهد تتضمن إقامة دورات وندوات وورش عمل أقرتها اللجنة العلمية المشرفة على المعهد”، مؤكدة أن “الموافقة على هذه المشاريع قد حصلت من رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود”.وتحدثت عبد القادر عن ابرز هذه النشاطات بالقول “من بينها دورة لتأهيل المرشحين للعمل قضاة وأخرى لتطوير كفاءة وقدرات المحققين القضائيين في مجال التحقيق للمحاكم ومكاتب التحقيق القضائي كافة بالإضافة إلى دورة لتطوير قدرات الموظفين الإداريين لجميع رئاسات الاستئناف”.يشار الى أن معهد التطوير القضائي أقام عدداً من الدورات للقضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين خلال النصف الاول من العام الحالي ومن بينها كيفية تنظيم ملفات الاسترداد للمتهمين الهاربين خارج البلاد، ودورة تطويرية حول التحكيم التجاري وأخرى في أصول المحاكمات الجزائية للقضاة والمدعين، ودورة في الأحوال الشخصية لقضاة الصنف الرابع وكذلك أقام ورش عمل منها حول موضوع الإجراءات التنفيذية في دعوى ازالة الشيوع لقضاة البداءة وكذلك العديد من الندوات العلمية والاجتماعات التشاورية الأخرى.وعن التنسيق مع المنظمات الدولية أفادت مدير المعهد بأن “هناك تعاوناً مع بعثة الاتحاد الاوربي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج المكتب الدولي لشؤون المخدرات وسيادة القانون وبرنامج تطوير القانون التجاري”، موضحة أن “التعاون يكون باقتراح دورات تطويرية تقام في المعهد بالتنسيق مع لجنتنا العلمية والتي تقوم بدورها على تنفيذ مهامها في هذه الجوانب وتحديد منهاج الدورات واختيار المحاضرين واقتراح إقامة الندوات المهنية وترشيح المشاركين ووضع الخطط التطويرية بما يحقق للمعهد أداء رسالته في رفع المستوى المهني لمنتسبي السلطة القضائية الاتحادية”.
