الحقيقة – متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، امس الاثنين، عن قرب افتتاح “أكبر وأهم” منفذ حدودي مع إيران، فيما اعتبر استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ الحدودية إجراء غير قانوني وغير دستوري.
 وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي وكالة الفريق علي حسين رحيمة الساعدي في بيان اطلعت عليه “الحقيقة”، إن “المنافذ الحدودية هي مؤسسة مهمة وحيوية تابعة لوزارة الداخلية، وتأتي أهميتها باعتبارها بوابات مع دول جوار العراق من خلال استقبال الوافدين والمغادرين لبلدنا، ومركزاً للتبادل التجاري بين العراق ودول المنطقة والعالم”.
وبشأن استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ، أكد رحيمة أن “هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ولا يرتبط بوزارة الداخلية وإنما يتطلب تشريعاً دستورياً وقانونياً من الجهات العليا في الحكومة، وفي حال صدور هذه التشريعات القانونية ستكون وزارة الداخلية باعتبارها جهة تنفيذية، ملزمة بتنفيذ القوانين الصادرة، وعدا ذلك فهي إجراءات غير قانونية وغير دستورية”.
 وأضاف الساعدي أن “هناك خطة لدى الوزارة بتطوير المنافذ وبناء منافذ نموذجية، والعمل مستمر بشأن ذلك”، لافتاً الى أنه “سيتم افتتاح منفذ مندلي الحدودي مع إيران وسيكون من أكبر وأهم المنافذ لقربه من العاصمة بغداد ولوجود طرق جيدة ومؤمنة تربطه مع الجانبين”.
 ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية وابرز المنافذ الحدودية للعراق مع دول الجوار هي الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية.