الحقيقة- متابعة

  اعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، امس، عن اجراء “تقويم اداء” لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص انخفاض مستوى المياه وشحتها في نهري دجلة والفرات ،عازيا الاسباب الى “عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية وقلة السدود والخزانات” ،وفيما أكد ان نسبة تنفيذ السدود بلغت 11% من اصل 45 سدا، اكد انه اقترح مجموعة من المعالجات منها توعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة لتلافي الازمة.وقال ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، انه “باشر باجراء تقويم اداء لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص تدني كميات تدفق مياه نهري دجلة والفرات وتحديد اسباب شحة المياه”، مبينا أن “من اهم الاسبابا عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية التي تحدد الحصص المائية وقلة السدود والخزانات للاستفادة منها عند الحاجة”.واضاف الديوان انه “تناول ايضا عزوف المزارعين عن استخدام تقنيات ري حديثة وعدم القيام بإجراءات صحيحة لكري الانهر مما ادى الى ظهور الجزرات وسط النهر”، مشيرا إلى أن “عدم تنفيذ السدود المطلوبة على وفق الخطة الخمسية لوزارة الموارد المائية ساهم في تفاقم المشكلة  اذ بلغت نسبة تنفيذ السدود 11% من اصل 45 سداً، فضلاً عن عدم استكمال التصاميم ودراسات الجدوى لبعضها”.واكد الديوانه انه “تم اقتراح مجموعة من المعالجات منها تفعيل الاتفاقيات الدولية للحصص المائية وإعداد دراسات لإنشاء السدود وتأمين مكائن وآلات الكري الحديثة وتوعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة”.واعلنت وزارة الموارد المائية، في الـ(6 من الشهر الحالي 2014)، أن المؤشرات “غير واضحة” بالنسبة لكميات المياه الواردة للعراق خلال الموسم الشتوي الحالي، عازية السبب الى بدء السنة المائية الحالية منذ ايام قلائل وعدم تساقط  امطار مبكرة ، فيما اكدت وضح “خطط ستراتيجية” لمعالجة شحة المياة ،احدها تتضمن أرواء سبعة ملايين دونم من الاراضي الزراعية خلال الموسم الحالي. أكدت وزارة الموارد المائية، في الـ(25 ايلول 2014)، عزمها على زيادة كفاءة إدارة الموارد المائية من 25 إلى 50 بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفي حين تعهدت بتأمين 80 بالمئة من مياه السقي المطلوبة في الموسم الزراعي الشتوي المقبل، أقرت بوجود مشاكل في السدود الموجودة بديالى والفلوجة نتيجة للأوضاع الأمنية. وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه نحو 50 مليار متر مكعب، في حين يتوقع مختصون أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى العام 2015 ما يقرب من 77 مليار متر مكعب مقابل انخفاض الواردات الى أقل من 43 ملياراً.