الحقيقة- متابعة
رحب سياسيون من مختلف الكتل باقتراح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتشكيل هيئة تشريعية مهنية فنية, تتضمن عددا من اساتذة القانون المستقلين يعتمد عليها المجلس في اعانة اللجنة القانونية وتقديم الدراسات السريعة والمعمقة والمستفيضة بشأن تشريعات القوانين التي تبحثها وتدرسها اللجنة القانونية. وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو , ان الدورات البرلمانية السابقة شهدت تشريع القوانين عن طريق اللجنة القانونية واعادتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، مستدركا «لكن فكرة تأسيس هيئة تشريعية للمجلس تأخذ على عاتفها دراسة القوانين تبدو اكثر نضجا وتطورا وتساعد على دراسة القوانين دراسة تفصيلية من قبل المتخصصين». واضاف ان انشاء هيئة تشريعية لصياغة القوانين واستكمال تفاصيلها وارسالها الى اللجنة القانونية لكي تمرر بسهولة سيضفي على عمل مجلس النواب انتقالة نوعية لتمرير القوانين بسهولة وسرعة وسيكون له اثر مهم في تشريع اكثر القوانين صعوبة وغموضا. وبين اوغلو ان دراسة القوانين عن طريق هذه الهيئة ستسرع في انتاج القوانين وتعمل على عدم تعطيلها او المماطلة في اقرارها لانها ستشرح بشكل مفصل وقانوني مما سيوفر الوقت ويدحض اي تأخير او تعطيل لمكاسب سياسية او غايات اخرى وانما سيعطي القوة القانونية الكافية لمشروع القانون. واشار الى ان مجلس النواب بدأ باجراءات تشكيل الهيئة التشريعية وبموافقة الكتل السياسية وربما ستخضع للتصويت وبالتالي ستكون هذه الهيئة بمثابة البوابة الاولى لدراسة مشاريع القوانين وتهيئتها للتصويت عليها من قبل الكتل السياسية. من جانبه، اوضح النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان تأسيس هيئة تشريعية مكونة من خبراء الهدف منها انضاج موقف القوانين قبل عرضها على مجلس النواب لتلافي الصياغات المتناقضة والمضطربة والاستفادة من الخبرات التشريعية والقانونية لدى المختصين.
