الحقيقة- متابعة

طالبتْ هيئة النزاهة أمانة مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتزويد الهيئة بأسماء وأعداد ومناصب المشمولين بملء التقرير عن الذمة المالية لسنة 2015، استناداً إلى المادة (17) من قانون هيئة النزاهة المرقم (30) لسنة 2011، والتي حددت المكلفين بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية.كما طالبت بتزويدها بكافة المتغيرات التي طرأت على المشمولين من نقل وتقاعد وترك المنصب، والالتزام بالمدة الزمنية لتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية خلال المدة الزمنية التي حددتها الهيئة.وبينت الهيئة من خلال مخاطبتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تقديم التقارير خلافاً للمدد الزمنية المحددة.وأشارت الهيئة إلى أن المكلف غير ملزم بإثبات ملكية ما يقر به من أموال أو عقارات ولا يتطلب الأمر منه تقديم سندات أو صور أو وصولات أو مقاولات شراء أو بيع كشوفات مصارف.