الحقيقة- خاص
اكد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي، ان هناك مشاريع محطات كهربائية رائدة (ثرموداينمك)، تنفذ في عدد من دول العالم وفي مناطق صحراوية يكون مردودها ليس فقط توليد الطاقة الكهربائية وانما توفير المياه بشكل يغطي احتياجات مدينة بالكامل، وهذه المشاريع ممكن تنفيذها بموقعين في العراق هما وسط محافظة السماوة ومحافظة الانبار.
اعلن ذلك الدكتور مصعب المدرس المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي فيها، مضيفاً، جاء ذلك خلال استقبال سيادته السيد محافظ السماوة ابرهيم الميالي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، وبين السيد الوزير ان تنفيذ مشروع بناء محطة حرارية (ثرموداينمك)، تسحب المياه الجوفية من باطن الارض شبيهة بمحطة ازمير في تركيا، ممكن ان يتم في محافظة السماوة التي فيها اراضي صحراوية شاسعة والتي من خلال هذه المحطة سيتم توليد طاقات كهربائية، كما سنتمكن من توفير مياه لبناء مدينة متكاملة، وبذلك نكون قد حققنا هدفين بناء محطة تولد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لمدينة جديدة نحقق من خلالها مكاسب اقتصادية واجتماعية اضافية، واضاف السيد الوزير ان رؤيتنا المستقبلية لعمل الوزارة هو فك ارتباط دوائر التوزيع وتحويلها الى المحافظات بجميع ملاكاتها وتخصيصاتها المالية، فضلاً عن تحقيق العدالة في بناء المحطات التوليدية وتعويض المحافظات التي ليس لديها طاقات توليدية كافية بمحطات جديدة كي نقلل من حجم الضائعات اثناء نقل الطاقة من محافظة الى اخرى.
واكد السيد الوزير ان من واجب السادة المحافظين ومجالس المحافظات اسناد الوزارة بتنفيذ خطوط نقل الطاقة وتحويل الشبكات من هوائية الى ارضية ومتابعة استهلاك الطاقة وترشيدها. كما وجه السيد الوزير بمتابعة اجراءات احالة وتنفيذ محطـــة السماوة الغازيـة التي تبلغ طاقتها 750 ميكاواط ( 500 غازية و250 مركبة) الى جانـب تلبيـــة احتياجات دوائر نقل الطاقة والتوزيع في المحافظة، كما وجه السيد الوزير بمتابعة مشروع الطاقات المتجددة التي من خلالها سيتم توفير طاقة كهربائية لناحية السلمان.
من جهته ابدى السيد المحافظ سعادته بالزيارة، مهنئاً بذات الوقت السيد الوزير بتسنمه المنصب في الوزارة، ومشيداً بحسن الاختيار لما يمتلكه سيادته من مهنية ومنهجية في العمل، خاصة وانه قد عمل محافظاً في المرحلة السابقة، ولديه دراية بمعاناة واحتياجات ابناء المحافظات، متعهداً بان المحافظة ومجلسها سيكونون سندأ للوزارة في تنفيذ المشاريع.








