الحقيقة- خاص

 شدّدت الشرطة العراقية من إجراءاتها ضد اعمال العنف في شرق البلاد، وتمكنت من “تحرير” ثلاثة مخطوفين وتفكيك شبكات، بحسب ما اعلن قائد شرطة محافظة ديالى.
وتنتشر اعمال الخطف منذ اعوام في بغداد والمحافظات الاخرى، ويحمل بعضها   طبيعة مذهبية على خلفية التوتر السائد في البلاد، او بغرض طلب فدية مالية. وتصاعد الخطف في الاشهر الماضية، مع انشغال القوات الامنية على نطاق واسع في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقال قائد شرطة ديالى الفريق الركن جميل الشمري ان “عمليات الخطف هي جرائم ضد القانون ونتعامل معها كتعاملنا مع الارهاب”.
ويتوقع مراقبون ان تؤدي التغييرات في القيادات الأمنية في البلاد، الى الحد من اعمال الخطف التي تحمل في الغالب بصمات عصابات تسعى الى الحصول على الفدية من أهالي المختطفين.
واشار الى ان “القوات الامنية تمكنت من تحرير ثلاثة مخطوفين في عمليات نوعية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية داخل المحافظة” الحدودية مع ايران، مشيرا الى ان هذه العمليات “جرت وفق معلومات استخبارية حددت بدقة مواقع احتجازهم من قبل الخاطفين الذين حاولوا ابتزاز ذوي المختطفين للحصول على مبالغ مالية طائلة”.
وقال الشمري ان عمليات الخطف في المحافظة “انخفضت في الآونة الاخيرة بعد سلسلة عمليات ناجحة ادت الى تفكيك عصابات عدة متخصصة بالخطف والابتزاز”، متعهدا بمواصلة ملاحقة هذه العصابات.
وعرضت قيادة عمليات بغداد، الاحد الماضي، اعترافات لرؤساء سبع عصابات متخصصة بالخطف في مناطق متفرفة من العاصمة.
واقصى وزير الداخلية محمد الغبان من المسؤولية، قيادات امنية، بهدف ضخ دماء جديدة في المؤسسات الأمنية التي يقع على عاتقها حفظ الامن.
وقال قائد عمليات بغداد عبد الامير الشمري في تصريحات صحافية في حينه ان “اصحاب النفوس الضعيفة استغلوا الوضع وبدأوا يقومون بعمليات الخطف لأغراض مادية، واخرى طائفية، استغلوا انتشار التجهيزات العسكرية بشكل كبير والاسلحة وزيادة دخول العجلات (العربات) إلى بغداد”.
ودفعت عمليات الخطف آلاف العراقيين الى ترك مناطق اقامتهم بعد دفع كل ما يملكونهم من اموال كفديات للافراج عن اقاربهم. وفي احيان عدة، يبقى مصير المخطوفين مجهولا.
وكان مجلس محافظة بغداد كشف مطلع الشهر الجاري عن تسجيل ما يصل الى 55 جريمة خطف وقتل أسبوعياً في العاصمة.