خاص- ضحى محمد
حقق قسم العلامات التجارية وهو احد اقسام وزارة الصناعة والمعادن ايرادات بلغت مايقارب المليار و44 مليون دينار منذ بداية العام 2014 ولغاية شهر تشرين الثاني والتي تعتبر الجهة الوحيدة في العراق المخولة بتسجيل العلامات التجارية المختلفة ( محليا وعربيا وعالميا ) اضافة الى علامات الخدمة وعلامات الضمان والعلامات الجماعية وغيرها .
وقالت نضال ناجي الخزاعي مديرة القسم في تصريح: ان القسم يقوم بتسجيل الماركات العراقية والعربية والاجنبية لاصحاب المشاريع او الاشخاص المعنيين وتمر بعدة مراحل بدءا من مرحلة فحص العلامة فيما اذا كانت مستخدمة من قبل جهة اخرى الى مرحلة قبولها ونشرها فيما اذا كان هناك اعتراض على هذه العلامة وصولا الى مرحلة منح العلامة التجارية موضحة ان العلامة التجارية ان العلامة التجارية يتم من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى وان ىتسجيلها يعتبر طريقة اثبات قانونية المشروع والحق في ملكية العلامة حيث تصبح العلامة ملكا للجهة التي قامت بتسجيلها ولا يجوز المنازعة في ملكيتها اذا تم استعمالها من قبل مالكها لمدة خمسة سنوات متتالية الا في حالة نقل ملكيتها كما من الممكن رهنها او حجزها حيث تبلغ مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد بالمدة ذاتها .
وبينت نضال ان عدد العلامات التجارية التي تم استلامها منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الثاني بلغ ما يقارب (68000 ) علامة تجارية بين مسجلة وغير مسجلة حيث تضمن هذا العدد العلامات العراقية والعربية والاجنبية سواء كانت على شكل حروف ام اسماء شخصية او ارقام وغيرها من الاشارات مؤكدة ان قانون العلامات التجارية يمنع استخدام الاسماء الدينية كعلامة تجارية.
من جانبه تحدث طالب ناصر حمدان معاون مدير قسم العلامات التجارية قائلا ان عملية تسجيل العلامة التجارية الاجنبية تلزمها اجراءات قانونية قبل المباشرة بتسجيل العلامة الاجنبية في العراق حيث تتم عملية التسجيل من قبل محامي عراقي يحمل وكالة عن صاحب العلاقة مصدقة من اربع جهات ( بلد المنشأ – وزارة الخارجية – الضرائب – البنك المركزي ) مشيرا الى ان العلامة التجارية الاجنبية في حال تسجيلها بالعراق يتم ترجمتها الى اللغة العربية على ان يكون حجم الخط العربي اكبر من حجم الانكليزي لضمان سلامة اللغة العربية مؤكدا ان العلامة التجارية سواء محلية او اجنبية تمنح مع اصنافها المتعددة على ان لايتجاوز (42) صنف .
واضاف طالب ان قسم العلامات التجارية يصدر نشرات تجارية متعددة خلال السنة تشمل جميع العلامات التجارية ليتعرف كل صاحب علامة او شركة او معمل او تاجر الى العلامات التجارية التي تم قبولها ولكل جهة الحق على تقديم اعتراض على اي علامة مقبولة خلال مدة اقصاها تبلغ 90 يوما وبد ذلك يتم تسجيل العلامة في حال عدم وجود اي اعتراض على تلك العلامة اما حالات الاعتراض على بعض العلامات فيتم تأخيرها لحين البت بها من قبل المحكمة المختصة ومن ثم اصدار شهادة للعلامة التجارية مبينا ان هناك مكاتب تجارية يقومون بتقديم طلبات الى قسم العلامات التجارية للحصول على اضافة علامة مميزة على المواد الاستيرادية شرط ان يكون لدى هذه المكاتب عقد تعامل مع الشركة الاصلية .








