الحقيقة- اثير ناجي

قامت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بالتباحث مع لجنة مشكلة من وزارة التخطيط حول امكانية تخصص الشركة القيام بفحص المواد الالكترونية الداخلة للعراق.
صرحت بذلك المهندسة بلقيس عباس رضا مدير عام الشركة قائلة ان اللجنة المشكلة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئاستنا وعضوية  د.صباح عزيز السوداني وعدد من المختصين من كلا الجانبين مستمرة في المباحثات لوضع أسس عمل التعاون وضوابط الفحوصات التي ستجرى في  المنافذ الحدودية حيث تم الاتفاق والموافقة على فحص المواد الالكترونية كالحاسبات المحمولة (اللاب توب) والموبايلات كونها لا تخضع لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوقت الحاضر مما ادى الى دخول نوعيات رديئة للبلد فضلاً عن العملة الصعبة التي تخرج من البلد مقابل هذه البضاعة.
واملت ان يبدأ العمل فعلياً بعد ستة اشهر من الان كون هذا العمل جديد ويحتاج الى تجهيز مختبرات في المنافذ الحدودية اضافة الى المختبرات المتعددة التي تمتلكها الشركة مشيرةً الى ان بعض الفحوصات تجرى خارج البلد ولكن المصادقة على نتائج الفحص يتم داخلياً وعليه تمت مخاطبة عشر شركات عالمية المانية وانكليزية وايطالية وسويدية للتعاون في هذا المجال والحصول على شهادة (ISO 17025-17020) للمختبرات الجديدة التي من المؤمل انشاؤها .
واكدت ان هذا التعاون سيعود بمردود مالي للشركة كون الشركة ذات تمويل ذاتي وان الاجتماع كان بناءً واوجه التعاون لاقت ترحيباً كبيراً من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلاً عن ذلك قدمت الشركة امكانية مشاركتها والاعتماد عليها  في اي عملية فحص مستقبلاً مشيرةً الى وجود تعاون مسبق مع هذا الجهاز من خلال معايرة الاجهزة والدورات والمواصفات التي تحتاجها الشركة.
من جانبه اشار المهندس علي حسين  ان الغاية من عملية الفحص هذه هي حماية المستهلك من خلال دخول بضائع رصينة ومنع البضائع الرديئة من الدخول وهذا العمل تتبناه هذه اللجنة المشتركة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك بوضع ضوابط ومحددات عالمية وعراقية تمنع دخول البضائع التي لا تحمل تلك المواصفات.