الحقيقة- ضحى محمد

اعلن محمد جبار حسين مديرعام الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن الاتفاق مع وزارة التجارة لتجهيز الاخيرة بكل انتاج الشركة من مادة زيت الطعام السائل وادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد ان كان التعامل متوقف بين الوزارتين لسنين طويلة.
 وقال في تصريح لوفد المكتب الاعلامي في الوزارة: ان هذا الاتفاق جاء بعد التباحث الذي جرى بين وزير الصناعة والمعادن الدكتور نصير العيساوي مع السيد وزير التجارة حول امكانية اعادة التعاون بين الشركة العامة للزيوت النباتية ووزارة التجارة مؤكدا ان هذا الاتفاق يدل على توجه الحكومة الجديدة نحو المضي في تقدم البلد والنهوض به .
واوضح جبار ان الشركة يمكنها سد حاجة وزارة التجارة من هذه المادة بنسبة ما يقارب الـ (20% ) من حاجة وزارة التجارة الكبيرة والتي تصل الى 400-450 الف طن في السنة مضيفا ان من الممكن زيادة هذه النسبة في المستقبل .
وقال جبار انها تسعى الى الحصول على حماية لمنتجاتها الوطنية حيث باشرت باول اجراء خاص بتفعيل قانون حماية المنتج لمساحيق التنظيف من خلال رفع طلب يتضمن حماية هذا المنتج الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة ليتسنى لها الاخيرة رفعها الى الجهات الرسمية واخذ المجرى القانوني لها والحصول على تأييد الحكومة لحماية منتج مساحيق التنظيف سواء كانت من خلال فرض ضرائب على المواد المستوردة ام من خلال ايقاف استيراد مساحيق التنظيف بشكل عشوائي وغيرها من الامور مشيرا الى ان الشركة قدمت دراسة كاملة لحاجة السوق المحلية من هذه المادة تضمنت دراسة العرض والطلب والذي يجب ان لا يكون فيه العرض اكثر من الطلب الامر الذي يؤثر على السعر والمنتجات وهذا من ضمن المشاكل التي تعاني منها الشركة في تسويق منتجاتها لان السوق الحالية غارقة بمنتجات رديئة يتم بيعها باسعار رخيصة فيما لو تم مقارنتها بالمنتج الوطني الذي يتمتع بمواصفات قياسية لايمكن بيعه باسعار رخيصة مضيفا ان المنتج المستورد يدخل الى السوق دون دراسة لحاجة السوق مما يؤدي الى تذبذب السوق بشكل كبير .
واوضح ان الشركة العامة للزيوت انباتية غير متوقفة عن الانتاج الا ان مشكلة التسويق هي السبب في عدم ضهور منتجاتنا في السوق المحلية مبينا ان هذه المشكلة سيتم حلها من خلال الاتفاق مع الجهات المستفيدة من منتجات الشركة ( التجارة – الصحة – الدفاع – الداخلية – العدل ) او في حال تفعيل قانون حماية المنتج الوطني حيث ان لكل منتج يجب ان يكون له حماية خاصة به .
وبين جبار ان مسألة تطوير الصناعة بصورة عامة والشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية بشكل خاص لا يتم الابعد تقديم الدعم الحكومي للصناعة وهو ما طالب به وزير الصناعة السيد نصير العيساوي حيث اعلن انه تم تثبيت فقرة في الموازنة تضمنت ان لايتم استيراد المنتجات الا بعد تقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الصناعة اضافة الى تثبيت فقرة خاصة بدعم اسعار منتوجات القطاع الحكومي بما يوازي 10% فوق الاسعار السائدة وكما معمول به في دول العالم مثل تركيا .
وعن مشكلة التسويق تحدث قائلا ان الشركة ستقوم بوضع الية بموجب التعليمات النافذة ليتم منح وكالات عن طريق المناقصات وسيتحمل هؤلاء الوكلاء مسؤولية تسويق المنتجات وبطرق مختلفة كما هو معمول به في دول العالم حيث ان الجهة المنتجة تعمل فقط على تطوير انتاجها من حيث النوعية والكمية وان الشركات التسويقية هي الجهة المسؤولة عن تسويق المنتجات  .