الحقيقة – بابل
بحثت جامعة بابل، امس الاحد، الاتفاقات التجارية والخدمية واثرها على اقتصاد العراق، والادوات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وأهمية التجارات الدولية والمؤسسات المصرفية بالنسبة للقطاع الاقتصادي في البلد، اكدت خلاله على ضرورة تنفيذ برنامج تنموي يربط القطاعات الخدمية والانتاجية للنهوض بالاقتصاد. وقال التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد عبد الخالق الجبوري ان “البحث ركز على الدراسة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات من خلال ادخالها الى جانب السلع في عملية تحرير التبادل الدولي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي واهميتها في التجارة الدولية حيث تم التطرق الى مؤشرات القطاعات الخدمية ومنها التشييد والسكن والنقل والاتصالات والبنوك والتامين والمؤسسات المصرفية والمالية غير المصرفية كما تم التركيز على الجانب الخدمي الخاص بالسياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص”.
وأضاف ان “المناقشة توصلت الى استنتاجات اهمها امكانية العراق بناء قطاع خدمي متميز بسبب امتلاكه مقومات النهوض وتوجيه بعض من امكانياته المالية والبشرية للارتقاء بهذا القطاع”. واشار الى ان “البحث أختتم بتوصيات حول خروج العراق من وضعه الراهن والانتقال الى اقتصاد السوق عن طريق تنفيذ برنامج تنموي تترابط فيه القطاعات الخدمية بالقطاعات الانتاجية وتحقق مجتمعة اعادة بناء هياكلها مستهدفة تحقيق معدلات نمو ملموسة خلال السنوات العشر القادمة.
