الحقيقة -هدى فرحان

اكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن الاداري مكي عجيب الديري على ان الفرصة سانحة امام الشركات الايرانية للعمل والاستثمار في العراق من خلال مشاركة نظيراتها العراقية لتأهيل المصانع القائمة او انشاء مصانع جديدة ، مبديا ترحيب الوزارة بأي تعاون مشترك بين العراق وايران بما فيه مصلحة البلدين  .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا ضم مساعد وزير الصحة للشؤون الدوائية والغذائية الايراني رسول دينار فاند والوفد المرافق له من ممثلي الشركات الايرانية المتخصصة بالصناعات الدوائية والمستشار العلمي لوزارة الصناعة الدكتور حمودي عباس ومديرعام الدائرة الفنية ومعاون مدير عام دائرة الاستثمارات وعدد من المسؤولين للتباحث بشأن آفاق التعاون الصناعي بين الجانبين وسبل انجاحها وامكانية دخول الشركات الايرانية في شراكات حقيقية واستثمارات مع شركات القطاع الصناعي العام والخاص في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية . من جانبه قدم مستشار الوزارة العلمي الدكتور حمودي عباس شرحا وافيا عن واقع الصناعات الدوائية في العراق ومتطلبات نهوضها ، مستعرضا  التاريخ العريق لشركة صناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء وواقعها الانتاجي الحالي والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها باعتبارها من اكبر الشركات الدوائية في المنطقة اذ بدأ الانتاج فيها بأمتياز من (8) شركات عالمية كبيرة ومعروفة امريكية والمانية وسويدية وايطالية وبريطانية وان المواطن العراقي لديه ثقة عالية بمستحضراتها الدوائية كونها تنتج بموجب الدستور الامريكي والبريطاني والوضع الحالي لشركة صناعة الادوية والمستلزمات الطبية في نينوى والتي اضحت اليوم خارج سيطرة الدولة اضافة الى  (24) شركة دوائية خاصة ، مؤكدا بأن فرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعات الدوائية كبيرة وواعدة سواء كان من خلال انشاء مصانع دوائية جديدة من قبل الجانب الايراني عن طريق الاستثمار او التعاون مع احدى الشركات الحكومية و الخاصة او من خلال الاسهام في اعادة تأهيل بعض المصانع الموجودة التابعة للشركات في ظل تزايد حاجة البلد للدواء والتي تتجاوز 3 مليار دولار سنويا لاسيما في مجال صناعة وانتاج المحاليل الوريدية اذ ان العراق بحاجة الى انشاء اربعة معامل جديدة في بغداد والمحافظات لسد الحاجة المحلية ، مشددا على ضرورة مراعاة النوعية في صناعة الدواء لمساسه المباشر بحياة المواطن العراقي ، داعيا الشركات الايرانية للدخول الى السوق العراقية في ظل الدعم الحكومي المقدم ضمن موازنة العام الحالي المتمثل باعطاء الافضلية للمنتجات المحلية الى جانب عزم وزارة الصناعة والمعادن لاتخاذ اجراءات بشأن اعادة النظر بشروط الاستثمار عند الاعلان عن الفرص الاستثمارية القادمة مع استعداد الوزارة الكامل لتقديم العون والمساعدة والتسهيلات اللازمة .