الحقيقة – متابعة

قال وزير النفط، عادل عبد المهدي، إن : العراق يراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية، لأن هبوط أسعار الخام جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات الحالية، باهظة، فيما أشار الى وجود مفاوضات على إعادة حصة الدولة في ارباح إنتاج النفط مع الشركات العالمية إلى ما بين 20 و25 بالمائة بعد أن تم خفضها في تعديلات في الآونة الأخيرة إلى نحو خمسة في المائة.
وتسعى الحكومة الى التفاوض مع شركات انتاج النفط لإعادة النظر في عقود الاستثمار العملاقة المبرمة معها، مع تراجع اسعار النفط واقرار الوزير عبدالمهدي بان الحكومة يجب ان تدفع للشركات العالمية باكثر من 20 مليار دولار.
من جهتها اقترحت لجنة النفط في مجلس النواب، تحويل عقود التراخيص النفطية من ‘عقود خدمة’ الى ‘عقود شراكة’، وقوبل هذا المقترح، بالموافقة لدى اطراف كثيرة في اللجنة والحكومة، حيث يتحمل فيها الطرفان احتمالات الخسائر، بينما يتحمل العراق وحده الآن الخسارة ، على وفق عقود الخدمة.
ويشير مختصون في مجال النفط والوزارة الى ان التفاوض يجري على تخفيض الانتاج الاقصى للحقول النفطية مقابل استمرار انتاج العراق للنفط لسنوات اطول، واعطاء الشركات مغريات لاعادة نسبة الدولة في ارباح الشركات الى معدل 25% بعد ان تراجع في بعض الحقول الى 6%.