الحقيقة – متابعة
أعلنت إدارة محافظة واسط، امس الثلاثاء، أن إحدى الشركات الأجنبية حققت تقدماً في نسب الإنجاز ضمن أحد المشاريع الخدمية أعلى مما هو مخطط له، وفيما دعت الشركات الأخرى المحلية والأجنبية إلى الاستمرار في أعمالها من دون توقف، أكدت أن تلك الشركات ستحصل على المبالغ المالية اللازمة لإنجاز مشاريعها حال إطلاق عملية الصرف.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة طه الرديني إن “شركة نات الامريكية المحال بعهدتها مشروع تطوير وتأهيل حي الميمون في مدينة الكوت حققت نسبة إنجاز بلغت 62% في حين أن المخطط المطلوب كان 58%”.
وأضاف الرديني، أنه “على الرغم من توقف الصرف وعدم وجود موازنة للعام الماضي وتأخر إطلاقها هذا العام لكن هذه الشركة سخرت كل جهودها الفنية والإدارية والمالية ومضت في تنفيذ أحد أهم المشاريع الخدمية في مدينة الكوت المحال بعهدتها بكلفة 37 مليار دينار عراقي وحققت فيه تقدماً ملحوظاً في العمل”.
وأوضح الرديني، أن “العمل في المشروع يتضمن تنفيذ شبكات لمياه الشرب والكهرباء والاتصالات إضافة الى شبكات الصرف الصحي والامطار مع الاعمال البلدية المتمثلة بقلع الشوارع القديمة وإعادة حدلها وصبها ومن ثم التبليط مع إنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب لخماسي الكرة وجزرات وسطية نموذجية”.
وتابع الرديني، أن “قسماً من تلك الفقرات أوشك على الانتهاء فيما هناك تفاوت في باقي الفقرات الاخرى لكن العمل بمجمله فيه تقدم بنحو 4% مما هو مخطط ما يعطي دليلاً على قدرة الشركات الاجنبية على المضي في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدتها افضل من الشركات المحلية”.
ودعا مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة، الشركات الاخرى الى “المضي في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدتها وعدم اللجوء الى طلب توقف العمل بذريعة المستحقات المالية، كونها مضمونة وسيتم صرف مستحقات تلك الشركات على وفق نسب الانجاز حال إطلاق عملية الصرف”.
وكانت إدارة محافظة واسط قد طمأنت الشركات والمقاولين في ( التاسع من آذار الحالي ) بصرف مستحقاتهم عن المشاريع التي يقومون بتنفيذها في المحافظة وذلك حال وصول التخصيصات المالية للمحافظة، مؤكدة أن موازنة العام الحالي تقل بمقدار 60 مليار عن موازنة عام 2013 وهي آخر موازنة تسلمتها المحافظة.
وكشفت إدارة محافظة واسط يوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2015 ) عن إلغاء 118 مناقصة تخص مشاريع خدمية متعددة موزعة بعموم مدن المحافظة ومدرجة ضمن خطة 2014 وذلك لعدم وجود تخصيصات مالية لها.
يذكر أن محافظة واسط، تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المختلفة والتي تشمل مختلف القطاعات المدنية وبتخصيصات مالية كبيرة جداً، فيما تؤكد حكومتها المحلية أن عدم إقرار الموازنة للعام الماضي وتأخرها هذا العام أثر سلباً في واقع المحافظة وتسبب بتأخير المئات من المشاريع كان من المفترض أن تتم إحالتها الى الشركات المحلية والأجنبية وتغطي تلك المشاريع.
