الحقيقة – متابعة

كشف نائب عن كتلة مستقلون، امس الأحد، عن وجود مشاريع بمحافظة كربلاء بقيمة 425 مليار دينار، وفيما عدّها أكبر من إمكانات المحافظة وستوقعها بـ”مأزق”، أكد “عدم أحقية ” إدارة المحافظة في التعاقد على مشاريع جديدة. وقال النائب عن كتلة مستقلون، رياض غريب، إن “الحكومة المركزية خصصت مبلغ 112 مليار دينار كموازنة لكربلاء لعام 2015 واستطعنا بجهود مع بعض النواب أن نضيف لها مبلغ 50 مليار دينار قبل التصويت عليها في البرلمان”.
وأضاف غريب، وهو نائب عن محافظة كربلاء، أن “في كربلاء نحو 400 مشروع مستمر ومحال ومبالغها تصل الى 425 مليار دينار وهناك صكوك مالية مستحقة الدفع للشركات المنفذة للمشاريع بقيمة 70 مليار دينار، وهذا سيُوقع المحافظة بمأزق”. وتابع غريب “ليس من حق إدارة المحافظة إحالة أو التعاقد بأي مشروع جديد في الوقت الحالي كونها مطلوبة مستحقات مالية كبيرة وموازنتها غير كافية لتمويل المشاريع”، مبيناً اننا “أبلغنا إدارة محافظة كربلاء رسمياً بأن إحالة أي مشروع جديد سيكون مخالفاً للقوانين والتعليمات”.
وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أكد في (الـ24 من كانون الثاني 2015)، أن موازنة المحافظة لهذا العام “قليلة جداً”، مشيراً إلى أن مبلغ الـ122 مليار دينار لا يكفي لما تحتاجه من مشاريع ستراتيجية وخدمات، وفيما انتقد طريقة الحكومة باحتساب موازنة المحافظة على أساس نسبة السكان، أكد البدء بالتشاور مع عدد من الوزارات لتنفيذ المشاريع الخدمية.
وكانت محافظة إدارة كربلاء، عدّت في يوم الثلاثاء (13 من كانون الثاني 2015)، أن ما خُصص لكربلاء من أموال لا يكفي لسد مستحقات المشاريع القائمة ولن تتمكن إدارة المحافظة من فتح مشاريع جديدة خلال هذا العام”، مبينة أن “المحافظة ستتجه نحو إيقاف المشاريع غير الضرورية وستعمل على إنجاز المشاريع المهمة التي بدأت العمل بها ولا تتمكن من إيقافها”، مؤكدة أن المحافظة “ستعطي أولوية لمشاريع الطرق والتربية والصحة والخدمات البلدية التي تمس المواطن بشكل مباشر وتؤثر فيه. وكان مجلس محافظة كربلاء، قد وصف يوم الأحد (28 من كانون الأول 2014)، أن حصة المحافظة من الموازنة المالية للعام 2015، “قليلة جداً” وستحرج الحكومة المحلية مع الشركات المنفذة للمشاريع، وأكد أن المحافظة لديها مشاريع “قيد الإنجاز” ومستحقات مالية بقيمة تصل نحو خمسة أضعاف المبلغ المخصص لها ضمن الموازنة، وفيما طالب الحكومة المركزية بالموافقة على تنفيذ مشاريع المحافظة بالآجل أو القروض الميسرة والعمل باتجاه الحصول على منحة دولية لها، أشار إلى إمكانية تنفيذ المشاريع عن طريق الاستثمار مع القطاع الخاص وعدم الاعتماد على المستثمرين من خارج البلاد.