الحقيقة – متابعة 

بحث مدير عام  دائرة الإسكان التابعة لوزارة الأعمار والإسكان المهندس محمد قصي العتبي مع عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي التابع لجامعة بغداد  د. عبد الحسين عبد علي العسكري  تحديث معايير الإسكان الحضري والريفي جاء ذلك زيارة العسكري لمقر دائرة الإسكان  لمناقشة تحديث مدونات ومعايير الإسكان الحضري والريفي في العراق وبحضور عدد من الخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال الإسكان والتخطيط والعمارة .
وبين مدير عام دائرة الإسكان المهندس محمد قصي العتبي انطلاقا من الأهداف التي ترمي إليها وزارة الإعمار والإسكان والتي من أهمها توحيد الجهود العلمية والعملية المبذولة في كل محافظات العراق لوضع أسس مشتركة تسهل التعامل وتبادل الخبرات بين المعنيين في القطاعات المختلفة في مجال البناء والإعمار والتي من أجلها نسعى إلى إصدار معايير محدثة تواكب دول العالم في تصاميم البناء لغرض اعتماده من الجهات العراقية والأجنبية لإنشاء قاعدة بيانات متينة وأساسية تواكب التطورات العصرية والتقنيات الحديثة في البناء . وأوضح العتبي أن مشروع تحديث مدونات ومعايير الإسكان الحضري والريفي هو تحديث لمعايير بول سيرفس المعتمدة منذ عام 1982 واشتمل التحديث على عدة أبواب رئيسة منها الاعتبارات المناخية والجغرافية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ومنها ما يتناول تحديث وإغناء الأفكار المعاصرة التي تمثلت بفكرة الاستدامة والأداء البيئي وذوي الاحيتاجات الخاصة و التأكيد على ضرورة التقيد بالمتطلبات التصميمية والتخطيطية العامة شمل شكل الأبنية ( أنماط العمارة حساب المساحات الطابقية وتصميم الفتحات والسلالم واعتبار الأخير المتمثل بتحديث معايير الإسكان الحضري والريفي وعلى مستويين الأول مستوى الوحدة السكنية والمتطلبات الفضائية لها ( الأبعاد ، المساحات ، عدد الطوابق ، الكثافات ) وكافة المحددات التصميمية والثاني على مستوى المحلة السكنية والمتطلبات الخاصة بالمعايير التخطيطية كارتفاع المباني والكثافات السكانية ومعايير موازنة الأرض والحدود الدنيا المطلوبة بين المباني فضلاً عن خدمات البنى التحتية من ماء ومجاري وخدمات الأتصالات والخدمات الأجتماعية متمثلتةً بالخدمات التعليمية والصحية والأسواق وإدارة المجمعات السكنية والأبنية الثقافية والدينية ( الجوامع والحسينيات ) . وأضاف العتبي أن مشروع تحديث معايير الإسكان الحضري والريفي هو خارطة طريق للسياسة الوطنية للإسكان  وخطة التنمية الوطنية لبناء أرضية مشتركة مع أساليب المدونات العالمية المعتمدة على المعايير الكمية والنوعية لتقديم أدوات أكثر كفاءة للمختصين بالقرار الإسكانـــي والمستثمرين والقطاع العام والخاص ولا بد من إصدار وثيقة معيارية محدثة لدراستها وتقييمها عالمياً وبعد إنجاز هذه المعايير سيتم رفعها إلى مجلس الإسكان الوطني لإقرارها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادها كمعايير ثابتة لكافة المشاريع الإسكانية في العراق عموماً .