الحقيقة – متابعة

أقرت وزارة الكهرباء، بوجود “نقص كبير” في ساعات التجهيز ببغداد، وفي حين عزت ذلك لتوقف ثلاث محطات توليد عن العمل لعدم توافر الوقود، وتجاوزات المحافظات على حصة العاصمة، توقعت إنهاء الأزمة خلال عشرة أيام.
وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء، محمد فتحي، إن “ساعات التجهيز في بغداد قليلة فعلاً ومتذبذبة”، عازياً ذلك إلى “توقف ثلاث محطات توليد، هي الصدر والقدس والتاجي، التي تبلغ سعاتها التوليدية 280 و180 و150 ميكا واط على التوالي، نتيجة عدم توفر الوقود لتشغيلها”. وأضاف فتحي، أن “السبب الآخر الذي يعرقل زيادة ساعات التجهيز في بغداد، يتمثل بتعرض خط ميرسات الناقل للكهرباء من إيران، بسعة 400 ميكاواط، لأعمال تخريب، أو إيقافه من قبل السلطات الإيرانية”، مشيراً إلى أن “الحكومة أطلقت الأموال اللازمة لوزارة الكهرباء لشراء الوقود لتشغيل تلك المحطات”.
وأوضح المتحدث، أن “المحافظات الجنوبية بدأت في المدة الأخيرة التجاوز على حصة بغداد”، مبيناً أن “الوزارة شكلت الاربعاء الماضي ، لجنة برئاسة وكيلها لشؤون التوزيع، للاجتماع مع مجالس المحافظات المتجاوزة لإيقاف ذلك”.
وعد فتحي، أن “ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة أثرا أيضاً في ساعات التجهيز”، مستطردا أن “بغداد تبرعت بـ250 – 300 ميكاواط من حصتها لمحافظة كربلاء المقدسة لستة أيام تزامناً مع الزيارة الشعبانية”.
وتوقع المتحدث باسم وزير الكهرباء، أن “يتم حل أزمة الكهرباء في بغداد خلال عشرة أيام”، مؤكداً أن “الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لرفع حصة بغداد من الطاقة الكهربائية من قرابة 2000 إلى 3750 ميكاواط لتكون ساعات التجهيز الفعلية 18 ساعة يوميا، شريطة عدم وجود تجاوزات وأن تتحمل الشبكات الناقلة ذلك وأن يتوافر الوقود والأموال”.
ورأى فتحي، أن من “غير المنطقي تشبيه الأوضاع التي يمر فيها البلد العام 2015 الحالي بسابقه”، وتابع أن “الأموال كانت متوافرة خلال العام 2014 المنصرم، وكذلك الوقود”.
ونفى فتحي، وجود “مشاكل بين وزارتي الكهرباء والنفط”، مؤكداً أن “وزارة النفط تقدم المساعدة للوزارة برغم العقبات التي تواجهها”.