الحقيقة – متابعة

أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، امس السبت، عن عدم إمكانية تطبيق قانون التعرفة الجمركية في منافذ الجنوب لعدم إمكانية تطبيقها في منافذ الشمال، وفيما أكدوا أن الوضع السياسي والاقتصادي في العراق لا يسمح بفرض أعباء مالية على المواطنين, أشاروا إلى أن تسعة منافذ رئيسة ستتضرر في حال تطبيق التعرفة الجمركية في البصرة.
وقال رئيس اللجنة الرقابية والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي إن “قانون التعرفة الجمركية لن يطبق في المنافذ الحدودية في البصرة حتى في شهر آب القادم لعدم إمكانية تطبيقه في منافذ إقليم كردستان”، مبينا أن “الحكومة المركزية ربطت تطبيقه في الجنوب بتفعيله في منافذ الشمال وان إقليم كردستان لن يلتزم بما تقرره حكومة بغداد”.
واضاف السليطي، أن “قانون التعرفة الجمركية الجديد يراد منه تحقيق العوائد من الضرائب المفروضة على السلع والمواد فإن الحكومة المركزية تبرر ذلك بجدوى اقتصادية وهي رفد الموازنة العامة من العوائد المالية”، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تمتلك نصوصاً تشريعية تؤكد امتلاكها الحق لتلك العوائد وليس منحها للمركز”. من جهته قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين إن “الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر به العراق لا يتحمل فرض اعباء مالية على المواطن العراقي في الوقت الحاضر من خلال فرض الضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار”، لافتاً إلى أن “تطبيق التعرفة الجمركية يفترض تفعيلها بشكل تدريجي وليس مفاجئاً “.
وأوضح عبد الحسين، أن “تطبيق التعرفة الجمركية بشكله الحالي سيوقع الضرر على تسعة منافذ حدودية في البصرة وهي رئيسة لإيراد المواد والسلع الى العراق”، مشيراً الى أن “الزيادة التي أقرت مؤخرا للتعرفة الجديدة ستضيف إلى الموازنة نحو (2 ترليون دينار) لكن بالمقابل سيجعل هذه المنافذ طاردة للتجار وموردي البضاعة “.
وكان مجلس محافظة البصرة، أعلن في (الرابع والعشرين من نيسان 2015)، رفضه لقرار وزارة المالية القاضي بتفعيل قانون التعرفة الجمركية الصادر عام 2010، معتبراً أن القرار محاولة لتهجير التجار من البصرة إلى محافظات إقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء (الثاني من حزيران 2015)، على استيفاء التعرفة الكمركية والضرائب في جميع المنافذ الحدودية للعراق، فيما لفت إلى أن هذا الإجراء سيكون نافذاً مطلع شهر آب المقبل.