اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي قادة الكتل السياسية بالتواطؤ فيما بينهم لاجهاض تعديل قانون هيئة النزاهة لضمان عدم حصول ملاحقة قانونية او عقوبات جزائية لمن لم يكشف عن ذمته المالية.وقال الاسدي ان “لجنة النزاهة استكملت مسودة قانون يعتبر تعديلا لقانون هيئة النزاهة وتم اكماله وادخاله الى البرلمان وتمت قراءته القراءتين الاولى والثانية وخلال جلسة التصويت تم إجهاضه”.واضاف ان “القانون كان مرتبطا بالدرجة الاساس بموضوع كشف الذمم المالية وماهية الاجراءات الجزائية في حال عدم كشف تلك الذمم ولكن قادة الكتل السياسية تواطأوا فيما بينهم لاسقاط المقترح “.واشار الاسدي الى ان “الوضع الحالي لايتضمن اي فقرة تشير الى نوع العقوبة الجزائية  التي تفرض على من لايكشف عن ذمته المالية اما عدم المطابقة بين ما تم ارساله من كشوفات ذمم وبين ما لديها فبامكان هيئة النزاهة ان تحرك دعاوى قضائية في المحاكم المختصة بخصوص تلك الفروقات دون الحاجة الى وجود قانون “.