أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، أمس الأحد، تقديمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بإجراء التصويت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، واستحداث ثلاث وزارات جديدة في الحكومة العراقية.

وقال الخفاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن لائحة الطعن تركزت على بيان مخالفة أحكام الدستور كالآتي: مخالفة المادة (139) من الدستور حيث وردت ضمن مواد الأحكام الانتقالية ونصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان، وفي الدورة النيابية الأولى فقط.

وأشار إلى مخالفة المادة (76) التي تضمنت التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء فقط وليس من ضمنهم نواب للرئيس، ومخالفة المادة (61) من الدستور التي أوجبت الرقابة النيابية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، ولم يذكر الدستور نواب الرئيس.

وتضمنت اللائحة أيضاً، مخالفة المادة (86) باستحداث وزارات دون تشريع قانون مسبق كما أوجب الدستور ذلك، وطلب العدول عن قرار سابق صادر قبل 15 سنة يخص ذات الموضوع، بحسب الخفاجي.

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.