الحقيقة – متابعة

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس السبت، أن احتياطي البنك المركزي من الدولار يبلغ حالياً 68 مليار دولار، وأكد أن المقدار الحالي يشكل احتياطياً جيداً ومرتفعاً عما كان عليه خلال العام الماضي 2014، بمقدار مليارين دولار، وفيما رجح إطلاق فئة مالية جديدة بقيمة 50 ألف دينار نهاية العام الحالي، أشار إلى أنه طلب تاجيل إطلاق فئة الـ100 ألف دينار إلى وقت آخر.
وقال علي العلاق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع حنظل عقد في بغداد إن “احتياطي البنك المركزي من الدولار هو رقم متغير اليوم حيث يبلغ حالياً 68 مليار دولار اما حجم الكتلة النقدية من الدينار فهي بحدود 40 مليار دينار أي نصف معدل الدولار”، مبيناً ان “الاحتياطي هو رقم متغير بشكل يومي و نحن نحافظ عليه بمستوى جيد وهو مرتفع عما كان عليه في الاول من كانون الثاني 2014”.
ودعا العلاق الجميع الى “فهم مسألة ان ليس كل انخفاض في الاحتياطي من الدولار يعني وجود مشكلة”، مؤكدا ان “الدولة ليست مفلسة ولكن هناك مشكلة في السيولة وهذا النقص مسيطر عليه ولا يهدد رواتب الموظفين ولم نستنفد الموارد التي تغطي هذا العجز ونعمل بشكل وثيق مع المالية لسد اي نقص في هذا المجال “.
وتابع العلاق أن “البنك المركزي ماضٍ في اعادة هيكلة العملة وإصدار عملة ذات فئات أعلى”، موضحاً ان “هذه القضايا تحظى بوجهات نظر مختلفة ولكن البنك المركزي درسه بشكل جيد”.
ورجح العلاق “إطلاق فئة مالية جديدة بقيمة 50 ألف دينار نهاية العام الحالي وإطلاق فئة الـ100 ألف دينار في وقت آخر”، مشيراً الى ان “البنك المركزي طالب بتأخير إطلاق فئة الـ100 ألف دينار لانها بالحسابات الاقتصادية لا تخلق ضغوطاً تضخمية ولكن من الناحية النفسية تخلق مثل ذلك ولذلك يجب التدرج في هذا الامر “.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شدد، الخميس (الثامن عشر من حزيران2015) على ضرورة متابعة ومعالجة اية اشكالات مستجدة بخصوص سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الاسواق المحلية، وفيما وافقت خلية الازمة على مقترح البنك المركزي بحذف المبالغ المضافة على الحوالات المالية، اكدت ضرورة الالتزام بالاتفاق النفطي مع اربيل.
وفيما أعلن البنك المركزي العراقي، في (الثامن عشر من حزيران2015)، عن بيعه 203 ملايين دولار للمتقدمين في مزاد العملة، فيما أكد تغطية حاجة السوق.
وكان اقتصاديون عزوا، في الـ(16 من حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لتخبط السياسة الاقتصادية، وإهمال القطاع الإنتاجي، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الجهات المعنية بالدولة اتخذت حزمة إجراءات لدعم قيمة الدينار، منها زيادة عرض الدولار في السوق وقبول جميع طلبات الشراء المقدمة من التجار وشركات الصيرفة والمصارف، وإلغاء الأمانات الضريبية والكمركية التي كانت تستوفى مقدماً بمقدار ثمانية بالمائة.
وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين(الخامس عشر من حزيران 2015)، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمل صرافون “تعسف” البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بالمسؤولية، وتوعدهم بإجراءات “رادعة”
وكان البنك المركزي العراقي، قرر الثلاثاء (16 حزيران 2015)، اعتبار السبت دواماً رسمياً، لتلبية حاجة المصارف من العملة، مبيناً أنه قلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من عشرة إلى خمسة أيام.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية، من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.