الحقيقة – متابعة

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن حماية المنتجات العراقية، فيما نصت التوصيات على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، اشارت الى تنشيط القطاع الخاص من خلال حماية الكثير من المنتوجات الوطنية ومنها المضافات الخراسانية والبدلة العسكرية والبيبسي كولا.
وقالت الامانة العامة، أنها “عممت توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية المنتجات العراقية لغرض تنشيط القطاع الخاص”.
واوضح البيان، ان “التوصيات تضمنت الموافقة على حماية المنتجات الوطنية لغرض تنشيط القطاع الخاص، وهي المضافات الخرسانية، ومنظومات الري بالتنقيط واجزائها (انابيب بلاستيكية، وفلتر، ومسمدة)، وحذاء الخدمة العسكرية، والبدلة العسكرية، وسجادة الصلاة، والاسمنت العادي، والاسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح الكبريتية”.
واشار البيان، الى ان “المنتجات تضمنت ايضا قطرة الفم “فنستين”، والنطاق العسكري، ومضخة ماء المبردة، وبيبسي كولا ودايت بيبسي وسفن اب ودايت سفن اب وميرندا بكل نكهاتها، إضافة الى مانتن ديو – شاني، والطابوق الفخاري”.
واكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان “التوصيات نصت أيضا على استمرار اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني (رقم 40 لسنة 2015 )الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤرخ في 17الـ(/5/2015) المعنية بدراسة ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 بمهام اعمالها”. وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في (التاسع من آب 2014 المنصرم)، إلى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى “الخبرة وحاجتهم الى التدريب”، وفي حين انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة الشركات الاجنبية وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
وكان مجلس الأعمال الوطني أعلن في (27 كانون الاول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل “القطاع الخاص” في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني “ضبابية كبيرة” فهو ليس “شمولياً ولا حراً”٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.