الحقيقة – متابعة

اعلنت ادارة محافظة كربلاء، عن تسلمها الدفعة الاولى من موازنتها لعام 2015، مبينة ان من ضمنها رواتب العقود المؤقتة والأجراء اليوميين المتأخرة، وفيما بيّنت انها ستمنح 10 بالمائة من مستحقات مقاولي المشاريع، أكدت ان التزاماتها المالية امام الشركات والمقاولين وصلت الى نحو (94) مليار دينار. 
وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، ان “ادارة المحافظة تسلمت احد عشر مليار دينار كدفعة أولى من موازنتها لعام  2015 وبضمنها رواتب العقود المؤقتة والأجراء اليوميين المتأخرة منذ نحو ستة أشهر والبالغة ملياري دينار”.
وأضاف الفتلاوي، ان “مبلغ الـ 9 مليارات دينار المتبقية سيتم توزيعها على مقاولي المشاريع  بنسبة (10%) لكل مقاول من الذين لديهم مستحقات مالية متأخرة لدينا”، موضحاً ان “الالتزامات المالية على الحكومة المحلية للشركات والمقاولين بلغت (94) مليار دينار والمبلغ الذي وردنا لا يكفي لتلك الالتزامات”.
وكان موظفو الأجور اليومية في كربلاء، قد اتهموا في (الـ3 من نيسان 2015)، الحكومة المحلية بالمحافظة، (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، بعدم الاهتمام بـ”معاناتهم” نتيجة عدم تسلم رواتبهم منذ أربعة أشهر، متهمين إياها بإنفاق أموال “طائلة” على قضايا ثانوية “لا تمت بصلة” لأولويات المواطنين، في حين عزت إدارة المحافظة المشكلة لعدم إرسال وزارة المالية تخصيصات تنمية الأقاليم الخاصة بكربلاء حتى الآن، متعهدة بصرف تلك المستحقات من الإيراد العام المحلي الذي باشرت بجبايته مؤخراً، إذا ما تأخرت بغداد أكثر.
وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أكد في (الـ24 من كانون الثاني 2015)، أن موازنة المحافظة لهذا العام “قليلة جدا”، مشيراً إلى أن مبلغ الـ112 مليار دينار لا يكفي لما تحتاجه من مشاريع ستراتيجية وخدمات، وفيما انتقد طريقة الحكومة باحتساب موازنة المحافظة على أساس نسبة السكان، أكد البدء بالتشاور مع عدد من الوزارات لتنفيذ المشاريع الخدمية.
وكانت إدارة محافظة كربلاء، قد عدّت في يوم الثلاثاء (13 من كانون الثاني 2015 )، أن ما خُصص لكربلاء من أموال لا يكفي لسد مستحقات المشاريع القائمة ولن تتمكن إدارة المحافظة من فتح مشاريع جديدة خلال هذا العام”، مبينة أن “المحافظة ستتجه نحو إيقاف المشاريع غير الضرورية وستعمل على إنجاز المشاريع المهمة التي بدأت العمل بها ولا تتمكن من إيقافها”، مؤكدة أن المحافظة “ستعطي أولوية لمشاريع الطرق والتربية والصحة والخدمات البلدية التي تمس المواطن بشكل مباشر وتؤثر فيه.
وكان مجلس محافظة كربلاء، قد وصف يوم الأحد الـ(28 من كانون الأول 2014)، أن حصة المحافظة من الموازنة المالية للعام 2015، “قليلة جداً” وستحرج الحكومة المحلية مع الشركات المنفذة للمشاريع، وأكد أن المحافظة لديها مشاريع “قيد الإنجاز” ومستحقات مالية بقيمة تصل نحو خمسة أضعاف المبلغ المخصص لها ضمن الموازنة، وفيما طالب الحكومة المركزية بالموافقة على تنفيذ مشاريع المحافظة بالآجل أو القروض الميسرة والعمل باتجاه الحصول على منحة دولية لها، أشار الى إمكانية تنفيذ المشاريع عن طريق الاستثمار مع القطاع الخاص وعدم الاعتماد على المستثمرين من خارج البلاد.