الحقيقة – متابعة

أعلنت المنشأة العامة للطيران المدني في العراق، امس، توقيعها عقداً مع مدير عام شركة المسافرين والوفود أسامة الصدر لتأجير وتأهيل مرآب مطار بغداد الدولي، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لاستكمال العمل بمشروع “تكسي بغداد”.
وقال مدير عام الطيران المدني في العراق سامر كبه في بيان تلقت وسائل الاعلام، نسخة منه، أن “الطيران المدني وقعت، اليوم، عقداً مع مدير عام شركة المسافرين والوفود أسامة الصدر لتأجير وتأهيل مرآب مطار بغداد الدولي”.
وأضاف كبه، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال العمل بمشروع تكسي بغداد”، مشيراً إلى، أن “هذا المشروع سيخفف العبء عن المسافرين”.
من جهته أكد مدير عام شركة المسافرين والوفود أسامة الصدر بحسب البيان، أن “المشروع سينفذ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص التي ستوفر 505 سيارات متنوعة حديثة من موديل 2015″، مبيناً أن “مشروع تكسي بغداد سيكون متاحاً للمواطنين الراغبين بالتنقل من منازلهم إلى مطار بغداد الدولي او المحطة العالمية للسكك الحديد او مناطق اخرى في العاصمة بغداد”.
وكانت وزارة النقل وقعت، يوم الاحد الـ(26 من نيسان 2015)، ثلاثة عقود تضمنت فتح فروع للشركة العامة للمسافرين والوفود في مطار بغداد الدولي للبدء بتنفيذ مشروع تكسي بغداد، فيما بينت ان مشروع تكسي بغداد سيستخدم اكثر من 500 سيارة لنقل المسافرين من وإلى المطار.
وكانت الشركة العامة للمسافرين والوفود كشفت في (1 اذار 2015) أن 505 سيارات متنوعة ستدخل العاصمة خلال العام الحالي ضمن مشروع “تكسي بغداد”، وأكدت أنها ستكون متاحة للمواطنين الراغبين بالتنقل من منازلهم الى مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، فيما أشارت الى تنفيذ مشروع آخر في محافظة البصرة سيطلق عليه مشروع “تكسي البصرة”.
وكانت قد أعلنت الشركة في وقت سابق من الآن، شراء 313 حافلة صينية متنوعة الأحجام بكلفة 36 مليار دينار لنقل المسافرين، وأشارت إلى أنها ستدخل الخدمة خلال شهر آذار المقبل، وفيما لفتت إلى أنها تسعى لتكوين أسطول “يضاهي” دول المنطقة، أكدت أن الكثير من مركباتها تجاوز عمرها الفعلي ولا بد من استبدالها.
يذكر أن قطاع النقل الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض الى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة في الهجمات الجوية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع، الأمر الذي أدى الى توقفه لمدة ليست بالقصيرة. وبالرغم من محاولة الحكومة العراقية ووزارة النقل تفعيل عمل قطاع النقل الحكومي خلال السنوات الماضية، إلا أنه لايزال متراجعاً خصوصاً في قطاع السكك الحديد، حيث لاتزال شركة سكك الحديد العراقية التي يبلغ طول خطوطها نحو الفي كيلومتر تعمل بقطارات قديمة تعود الى سبعينات القرن الماضي، كما لم تشهد خطوط السكك أي عمليات تطوير منذ ثمانينيات القرن الماضي.