الحقيقة – متابعة

أعلن فريق الخبراء الوطني للنهوض بالقطاع الخاص، امس الأحد، الانتهاء من وضع برنامج لتطوير القطاعين الصناعي والسياحي في العراق، وفيما أشار إلى أن تطبيق البرنامج يقترن بمجموعة من الإجراءات منها القروض الميسرة وبقيمة ستة ترليونات دينار عراقي، أكد أن الحكومة وعدت بتنفيذ البرنامج خلال أسبوع أو أسبوعين. 
وقال عضو فريق الخبراء الوطني للنهوض بالقطاع الخاص باسم جميل انطوان إن “الفريق انتهى قبل أسبوعين من وضع برنامج لتطوير القطاعين الصناعي والسياحي في العراق”.
وأضاف أنطوان، ان “تطبيق هذا البرنامج يقترن بمجموعة من الإجراءات منها توفير قروض ميسرة عن طريق البنك المركزي بفوائد بسيطة وضمانات بالمشروع”، مبيناً أن “القرض الأول سيكون بقيمة ترليون دينار للمشاريع الصغيرة و المتوسطة والثاني بقيمة خمسة ترليونات دينار لغرض عملية الإصلاح وخلق فرص عمل للعاطلين”.
وأشار انطوان، إلى أن “هناك وعوداً حكومية بتنفيذ البرنامج خلال أسبوع أو أسبوعين”، داعياً الحكومة إلى “الالتزام والإيفاء بوعودها”.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، فيما أكدت أن الستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.
وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي أكد في (25 حزيران 2015)، ضرورة وضع قاعدة معلومات صحيحة لتطوير القطاع الخاص في العراق، وفيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنمية القطاع الخاص، أبدى استعداد وزارته لإنجاح مشروع تطويره لتمكينه من النهوض بدوره التنموي المطلوب.