الحقيقة – متابعة
اقرت هيئة الرأي في وزارة التجارة عدداً من الاجراءات الاصلاحية في محاربة الفساد وتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية من خلال تنويع مصادر الاستيراد لتلك المفردات فضلاً عن آليات جديدة لتبسيط الاجراءات وتقليص الروتين والاستماع الى مشاكل المواطنين وملاحظاتهم وتخصيص يوم للمواطن في كل دوائر وشركات الوزارة .
وقال المهندس ملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة انه دعا الى اجتماع استثنائي لهيئة الرأي لمتابعة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة العراقية والتي اعلنها السيد رئيس الوزراء ومناقشة ورقة الاصلاح التي اعدتها الوزارة لتحسين الاداء وتقليص الروتين فضلاً عن محاربة الفساد الاداري والمالي وكشف المفسدين والتحقيق في ملفات العاملين في البطاقة التموينية.
واشار ان الموافقة قد حصلت من هيئة الرأي لورقة الاصلاحات التي تضمنت تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد العناصر الفاشلة في ملف البطاقة التموينية واحالتهم الى التحقيق كإجراء سريع تلتزم فيه الشركات والدوائر و منع جميع العاملين في ملف البطاقة التموينية سابقاً من العودة للعمل وممارسة وظائف جديدة في اقسام الاستيراد والتصدير والرقابة والقانونية و تحديد عناصر نزيهة من دوائر وشركات الوزارة تخاف الله اولاً وتضع مصلحة البلاد والعباد على قمة مسؤوليتها.
وتفعيل دور الرقابة التجارية والمالية وتشكيل فرق جوالة وتكليف عناصر جديدة شابة تأخذ على عاتقها رقابة العمل التجاري والمالي يضاف لها خبرة المعروفين بنزاهتهم اضافة الى استبدال كافة مدراء الاقسام والشعب في شركات الوزارة كافة مع الابقاء على من تثبت نزاهته وحرصه على المال العام من خلال وثائق تؤكد ذلك وتنفيذ توجيهات السيد الوزير بإبعاد كافة مدراء الاقسام الذين امضوا اكثر من اربعة اعوام في العمل كمدراء اقسام وفتح خطوط ساخنة للاستماع الى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم بشأن عمل الوزارة وشركاتها واتخاذ اجراءات سريعة للرد عليها وتكليف دوائر المفتش العام والرقابة التجارية متابعة ما يرد من مقترحات وشكاوى .
و قيام السادة الوكلاء والمدراء العامين في العمل من موقع ادنى في كل محافظة للاطلاع على اليات العمل ومعالجة الخلل الموجود في تلك المحافظات ويكون مسؤولاً عن شركات الوزارة ودوائرها الفرعية و قيام السيد الوزير بادارة احدى الشركات من موقع ادنى لفترة عشرة ايام ونقترح ان يكون ذلك في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لأهميتها في التعامل في ملف البطاقة التموينية وتشكيل لجان مركزية وفرعية تتكون من الدائرة الادارية والمالية والتخطيط والمتابعة ومكتب المفتش العام والرقابة التجارية ومكاتب السادة الوكلاء وقسم الاعلام تمتلك حرية الحركة والدخول لأي موقع للتدقيق والتحقيق في ملف يراه السيد الوزير فيه مشاكل بحاجة الى حل او التدقيق بدائرة معينة يشوبها الفساد الاداري وتكون هذه اللجنة دائمية وتتكون من موظفين بدرجة معاون مدير عام او مدير قسم يرأسها موظف بدرجة مدير عام و اعادة النظر بكل العاملين في الملحقيات التجارية في دول العالم كافة واعتماد مبدأ النزاهة والكفاءة والابتعاد عن الحزبية والمحاصصة و اعادة النظر في موضوع كل معاوني المدراء العامين في دوائر وشركات الوزارة وترشيح اسماء بديلة تمتلك الخبرة والكفاءة واستثناء من يثبت كفاءته في العمل و اعادة النظر بعمل فروع دائرة الرقابة التجارية في كل المحافظات وعقد اجتماع شهري للعاملين فيها لوضع اليات العمل في رقابة المحافظات وتحديد سكرتارية لهذا الغرض اسوة بسكرتارية هيئة الراي و القيام بجولات تفتيشية للسادة الوكلاء والمدراء العامين والمستشارين الى الموانئ الجنوبية والمخازن الخاصة بمفردات المواد الغذائية والدوائر الفرعية في كافة المحافظات والسايلوات والمطاحن الاهلية والحكومية و تكليف المدراء العامين بكتابة تقرير اداري يتضمن اجراءاتهم في الحد من الفساد والعناصر التي عليها شبهات فساد مالي ومنع تسلمها اي مهام ادارية تتعلق بالمال العام و الاعلان عن التعيينات الجديدة من خلال وسائل الاعلام وتشكيل لجنة مركزية لهذا الغرض تاخذ على عاتقها تحديد الدرجات الوظيفية وحاجة الوزارة في ضوء التخصص الوظيفي والمهني و ابعاد الوزارة عن شبح التحزب والعمل لطرف سياسي دون غيره ومنع كافة النشاطات المخالفة للقانون في دوائر وشركات الوزارة و تحميل مجالس الادارة في الشركات مسؤولية القرارات المالية والادارية التي تخص عمل تلك الشركات وبمصادقة السيد الوزير وبما تقره القوانين في هذا الجانب و منع هدر المال العام في مواضيع الشراء للمواد الكمالية ويمنع الصرف بغير الاوجه القانونية التي تتطابق مع الموازنة المالية التي اقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان و تحديد يوم الاربعاء من كل اسبوع موعدا لمقابلات المواطنين والموظفين للسيد الوزير والوكلاء والمدراء العامين ممن لديهم شكاوى وملاحظات تخص عمل شركات ودوائر الوزارة في بغداد والمحافظات ويكون هذا اليوم للمواطن للاستماع الى شكواه وملاحظاته و تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية من مصادر رصينة والتعامل مع قطاعات الدولة والابتعاد عن الشركات الوسيطة و الاهتمام بالقطاع الخاص العراقي ودعم المنتوج الوطني خاصة في مواد السكر والزيت و تبسيط الاجراءات المتخذة في التعامل مع المواطنين وتقليل الروتين واستحداث مكاتب لاداء الخدمة في موضوع المراجعات اليومية و تشكيل لجنة لمتابعة المظالم التي يتعرض لها الموظفون في الدوائر والشركات وتكليف مكتب شكاوى المواطنين للنظر بطلبات التظلم بشكل عاجل وتحديد سقف زمني للرد عليها وفق القانون .
