الحقيقة ـ خاص

كشف النائب هيثم الجبوري، امس الاثنين، عن إرسال 15 ألف فاتورة شراء للعملة “مزورة” إلى القضاء، وأكد أن عدداً كبيراً من الشركات التي حولت أليها الأموال “وهمية”، فيما دعا إلى تشكيل محاكم مالية مختصة بالأمور المالية.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إننا “نشكر المرجعية والمتظاهرين ورئيس الوزراء حيدر العبادي، الذين دعوا إلى إصلاح القضاء، من خلال طرد رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر الخزرجي الذي وصفته بالمفسد رقم واحد في السلطة القضائية”.
وعد الجبوري إعادة “محكمة النزاهة بشكل مستقل إنجازاً كبيراً وإصلاحاً في السلطة القضائية وفي الوقت ذاته، نشد على أيدي المسؤولين في السلطة القضائية”، مشيراً إلى أن “اجتماعنا مع رئيس هيئة النزاهة، تمخض عنه بأن أغلب القضاة ليست لديهم خبرة مالية”.
وأكد الجبوري على “ضرورة تشكيل محاكم مالية مختصة، لأن أغلب القضاة غير مطلعين على الأمور المالية”، لافتاً إلى أن “القضاء لم ينظر لغاية الآن إلى مصدر الأموال التي تستخدمها المصارف الأهلية في شراء العملة، وقد توصلنا إلى بعض الحقائق من خلال مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي والمخابرات”.
ولفت الجبوري إلى أن “قانون البنك المركزي أكد على ان عملية شراء العملة تكون لتغطية الاستيرادات، وإذا كانت فاتورة الشراء مزورة فذلك يعني أن البيع باطل”، مؤكداً “إرسال 15 ألف فاتورة شراء إلى البنك المركزي”.
وأشار الجبوري إلى أن “التحقيقات والأدلة أكدت وجود الكثير من الشركات التي حولت اليها المبالغ وهمية، فضلاً عن أن الفواتير حملت أسماء موتى ذكر لي بأنهم مدفونون في مقبرة الشيخ معروف”.