الحقيقة – متابعة 

نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، السبت الماضي، الانباء التي تحدثت عن تريث الحكومة بإطلاق برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة ترليونات دينار لقطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، فيما كشف عن تشكيل لجان لدراسة ومراقبة المشاريع المقدمة.

وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي إن “الحكومة العراقية جادة بتنمية الاقتصاد ودعم المشاريع التي تساعد المواطن العراقي وتوفر له العيش الرغيد”، مبينا أن “الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء من اجل وضع مبلغ الخمسة ترليون دينار المقدم من قبل البنك المركزي العراقي في مكانة الصحيح”.

ونفى صالح، “ما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن تريثت بإطلاق هذا المبلغ “، مؤكداً “عزم الحكومة على المضي في تنفيذ المشاريع وتحقيق الغابة المطلوبة من وراء تلك المبالغ”.

وكشف صالح، عن “تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المقدمة من قبل المصارف القطاعية التي خصص لها المبلغ”، لافتا إلى أن “مهمة اللجنة هي دراسة المشاريع المقدمة من تلك المصارف التي تخدم المستفيد الحقيقي وهو المواطن”.

وكانت خلية الأزمة أقرت، في (24 آب 2015)، برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة ترليونات دينار لقطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، فيما أوعز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالمباشرة فوراً بالإجراءات اللازمة.

وكان البنك المركزي أعلن، في (8 آب 2015)، عن إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عد المبادرة “خطوة جيدة” لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية. 

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة قد عد، أن هبوط أسعار النفط العالمية لحدود الأربعين دولاراً يشكل مبعث “قلق كبير” للعراق، وفي حين بين أن معالجة ذلك ينبغي أن تتم  بضغط النفقات والاقتراض لإقامة مشاريع منتجة، أكد على ضرورة دعم وإسناد القطاع الخاص من خلال تشريعات قانونية وإجراءات تسهل معاملاته.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن، تراجع الخام الأميركي عن 40 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2009، بعد أن وصل إلى قرابة 120 دولاراً صيف العام 2014 المنصرم.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 إلى أكثر من نسبة الـ12% التي أعلنتها الحكومة، إلى “مستويات أعلى بكثير”، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الحالي.