أفادت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة بأن اكثر من 60 مركبة حديثة اعطبت بالكامل وبنسبة 100% فيما الحق الحريق اضرار محدودة بمركبات اخرى، فيما اشار الى ان فرق الدفاع المدني في طريقها للسيطرة على الحادث بعد اخماد السنة النيران المتصاعدة.وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس اللجنة جبار الساعدي الدفاع المدني وادارة المنفذ بتشكيل لجنة فورية للتحقيق باسباب الحريق الذي طال مركبات لتجار ومواطنين حمل وزارة المالية والحكومة المركزية مسؤولية الحادث بعد ان عمدت الوزارة رفع كلفة الضريبة الى اكثر من 15% وامرت بتنفيذه في المنافذ الجنوبية دون اقليم كردستان ما تعذر على المواطنين ادخال مركباتهم وبقيت لفترة ليست بالقليلة محجوزة هناك.واكد الساعدي بأن الساحة تضم نحو 1200 مركبة مختلفة الانواع ومن الطراز الحديث حيث كان ينتظر اصحابها الجهات المعنية التريث بقرار رفع سعر الضريبة ليتمكنوا من ادخلها للبلاد بعد استحصال الموافقات الرسمية.   وكان العشرات من تجار ومستوردين في محافظة البصرة اقدموا في (14 أيلول 2015) على التظاهر ونصب خيام للاعتصام في منفذ سفوان الحدودي، احتجاجا فرض وزارة المالية على عدد من المنافذ ضريبة جديدة تشمل المواد المستوردة تحت عنوان (ضريبة المبيعات) والتي تحتسب على السيارات على وجه الخصوص رغم توقف العمل بقانون التعرفة الكمركية الجديد،فيما اكد احد التجار المستوردين صالح الشريفي في تصريح سابق لوسائل الاعلام ان (ضريبة المبيعات) الجديدة التي فرضتها المالية تصل حتى نسبة 20% من قيمة البضائع وبالأخص السيارات، مبينا أن هناك أكثر من 1200 سيارة  صالون ما تزال محجوزة داخل ساحة المنفذ لعدم موافقة التجار المستوردين على احتساب تلك الضريبة والتي قالوا انها فرضت على منفذ سفوان حصراً.وأوضح الشريفي ان منافذ كردستان غير مشمولة بذلك التطبيق الذي شمل منافذ البصرة وبقرار وتعليمات من وزارة المالية والتي وصفها بأنها تكيل بمكيالين.