وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت وسائل الإعلام من ضمنها الحقيقة نسخة منه، إن “هناك إجراءات روتينية ومعقدة تعتمد جمع المعاملات المتعلقة بأوامر الغياب للمنتسبين في دوائر الوزارة وتوحيدها بصورة جماعية واﻻنتظار لمدد زمنية طويلة قد تصل الى سنة لحين اصدار امر اداري واحد وبغض النظر عن تاخر ذلك اﻻمر ما يتسبب في أستمرار قطع رواتب المنتسبين وحرمانهم من مصدر معيشتهم وما يؤديه ذلك من اضرار نفسية تؤثر سلبا على معنوياتهم ومستوى أدائهم”. وأضافت الوزارة أن “الغبان وجه بمتابعة الموضوع المتعلق بإيقاف اﻻجراءات القانونية وإطلاق صرف رواتب المنتسبين الذين تنطبق عليهم ضوابط ايقاف اﻻجراءات، فضلا عن احتساب مدة اسبوع واحد كحد اقصى ﻻكمال المعاملات”.