الحقيقة- متابعة

برعاية السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي، نظمت وزارة الكهرباء احتفالية بمناسبة يوم الكهرباء السنوي على قاعة مؤتمرات معرض بغداد الدولي.واقيمت الاحتفالية صباح يوم الخميس الموافق 5 تشرين الثاني 2015، على هامش الدورة (42) لمعرض بغداد الدولي، برعية السيد وزير الكهرباء والذي حضر ممثلاً عنه وكيل الوزارة لشؤون الانتاج المهندس خالد السامرائي، وعدد من السادة المسؤولين في الوزارات وعدد من المديرين العامين في الوزارة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، وممثلي عدد من الشركات المشاركة في دورة المعرض، وتخلل الحفل افتتاح معرض لرسومات الاطفال، ومسرحية لطالبات احدى ثانويات بغداد عن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.وتضمنت الاحتفالية ندوات عن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، والتصنيع الوطني، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.تم في ختام الاحتفالية توزيع دروع وشهادات تقديرية للمشاركين فيها، ومن اسهم في تنفيذ فقراتها.وأبرمت وزارة الكهرباء، وضمن مشروع القرض الياباني (LOT4)، ملحق عقد مع شركة تويوتا اليابانية، لتنفيذ تنصيب خمسة محطات ثانوية جهد (33/11 ك.ف)، سعة (5،31×2 MVA)، وبمبلغ (8) مليون و(495) الف يورو، وبمدة انجاز تصل الى ( 18) شهراً، من تاريخ فتح الاعتماد، من قبل الجهة المانحة (جايكا).وقد مثل الوزارة في توقيع العقد، السيد وكيل الوزارة لشؤون المشاريع، المهندس عادل حميد فيما مثل الشركة اليابانية السيد هيروكي يامدا.ونظمت وزارة الكهرباء، ورشة عمل لمناقشة مشروع عقود الخدمة والجباية في منطقة زيونة في العاصمة بغداد، وادار الورشة السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، المهندس عبد الحمزة هادي عبود، بحضور عدد من مسؤولي لجان الطاقة في مجالس المحافظات والسادة المديرين العامين لمديريات التوزيع في الوزارة.وناقش الحاضرون هذا المشروع باعتباره خطوة اولية لمشاركة القطاع الخاص في ادارة توزيع الطاقة الكهربائية، ويهدف المشروع الى السيطرة على الضائعات الفنية والادارية الناتجة عن حالات التجاوز على الشبكة الكهربائية.

وسينفذ المشروع في منطقة معينة، حددت على اسس فنية واقتصادية واجتماعية، وتم ترشيح المحلات (710، 712، 714)، في منطقة زيونة، لتوافر شبكة ارضية حديثة، ومغذياتها مفصولة عن بقية المناطق الاخرى، الى جانب شمول المنطقة بعقد خاص بنصب عدادت ذكية.وستسهم هذه التجربة في جباية اسعار مبيعات الطاقة، بشكل ايجابي يخدم الوزارة والمواطن، فضلاً عن مراقبة سلوك المستهلكين بشكل اقرب، ومركز، من اجل منع وكشف حالات التجاوز على الشبكة، ولتسهيل اجور جباية استهلاك الطاقة، لتعظيم الموارد المالية للوزارة، كما سيسهم باتاحة الفرص للاستثمار من قبل القطاع الخاص في بعض مفاصل عمل الوزارة، الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني، عدا عن كونه تجربة ريادية ومشروع متكامل يتم بعد ذلك تعميمه على المناطق الاخرى.