الحقيقة- متابعة
عقدت المديرية العامة للتنمية الصناعية احدى الدوائر التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه مباشر من السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي لقاء مشتركا حضره ممثلو وزارات (النفط والصحة والمالية والتجارة والصناعة والبيئة وأمانة بغداد والعدل ) لمناقشة متطلبات انشاء المشاريع الصناعية الجديدة والتسهيلات الممنوحة لاقامتها . وقال مدير عام المديرية سلام سعيد احمد في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة إن اللقاء تناول مناقشة جميع متطلبات اقامة المشاريع الصناعية والتي منها تهيئة الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتزويدها بالخدمات اللازمة وكيفية منح موافقة وزارة البيئة من خلال الالتزام بالشروط البيئية وكذلك تسهيل دخول المكائن والمعدات والمواد الاولية الى المشاريع الصناعية والبحث في ضوابط الحصول على العلامة التجارية وضوابط تسجيل المكائن والية منح الاجازة الصحية وضوابط منح موافقة الشركة العامة للحبوب والمطاحن والافران وطرق تحسين اليات صرف الوقود بأنواعه للمشاريع الصناعية فضلا عن مناقشة موضوع الضرائب واستحصالها والالتزامات المترتبة عنها فيما تم التداول بشأن وضع اليات مناسبة لحل المشاكل التي تواجه المستثمر والمشروع .
واشار الى ان المديرية العامة للتنمية الصناعية تحرص على رفد الصناعة العراقية بوسائل الخدمة والتطوير ايمانا منها بأن التغيير والتطوير في القطاع الصناعي يجب ان يكون على مختلف الاصعدة فلم يقتصر دورها على تشجيع المواطن العراقي على التوجه نحو منتجات الوزارة فقط وانما تعدى ذلك الى تثقيف الصناعيين بانتقاء المنتج والارتقاء به لكي يحظى بقبول المستهلك ويحفزه على الشراء وبهذا الصدد قامت المديرية بعقد العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون مع دوائر صناعية اخرى وبحضور اعداد كبيرة من الصناعيين لغرض تثقيفهم حول سبل تطوير صناعاتهم وبما ينسجم مع شعار ( صنع في العراق ) .وفي سياق متصل اكد المهندس محمدصاحب الدراجي خلال المؤتمر الذي عقده في محافظة البصرة ان الشركة العامة للحديد والصلب من الشركات العريقة التي من الضروري حسم امرها باعتبارها عصب البلد كون البلد يستورد الاف الاطنان من الحديد وبالتالي تسريب عملة صعبة خارج البلد لذلك سيتم مناقشة موضوع الحديد والصلب مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لحسم امرها بخيارين تمثل الاول بوضع شروط جديدة للعقد الموقع مع الشركة المستثمرة او يكون الخيار الثاني الغاء العقد واعادة طرح تأهيل الشركة العامة للحديد والصلب مرة اخرى للاستثمار معلنا عن مؤامرة كبيرة يتعرض لها البلد والمتمثلة بعرقلة تشغيل العديد من المصانع التابعة للصناعة ومن اهمها الحديد والصلب.
وطالب الدراجي مجلس النواب باستضافته لشرح الصعوبات التي تعيق عمل الصناعة في البلد ومدى تأثير ذلك على اقتصاد البلد وضرورة وضع ضوابط تحد اغراق السوق والمحاولات التي تعرقل تشغيل الصناعة وان يكون هناك دعم من قبل الدولة للمنتوج الوطني.
